اقتراح الصديق فيصل فولاذ عضو مجلس الشورى بإنشاء (صندوق الزواج) لتشجيع وتسهيل زواج المواطنين من ذوي الدخل المحدود من المواطنات، الذي رأى فيه إنجازا مهما وخصوصا بعد مرور عقد من انحسار الإنجازات المهمة.

إن هذا الإنجاز في زمن انحسار الإنجازات الكبرى المؤثرة على كيان هذا الشعب ومستقبله هو إنجاز طيب ويشكر صاحب الاقتراح عليه. وأرى أن إنشاء «صندوق لمساعدة المطلقات» أولى. فالمتتبع لمشكلاتهنّ التي بدأت تتسع وتزداد وأصبح ضحاياها من الكثرة ما يمكن أن نطلق عليها ظاهرة الطلاق بسبب فتح الباب على مصراعيه أمام دخول ذلك الكوكتيل الحلو ما دفع بالكثيرين بالزواج منهن وطلاق البحرينية (أم العيال) ودفع بالبعض العزوف عن الزواج وسط غلاء المهور الصيد السهل.

وإذ إن قضايا الطلاق لا يتم حسمها إلا بشق الأنفس وأملا من مشايخنا الكرام أن يعاود المطلق نفسه فيتراجع وغالبا ما يصر وتظل الزوجة تعاني حتى يحكم القاضي لها. يروي بعض المحامين أن مثل هذه القضايا تظل معلقة قرابة سنة أو تزيد من دون أن يدركوا ما يحصل للمرأة وأطفالها خصوصا إذا كان من الأزواج ذوي الضمير الميت والخالي من الإحساس بأطفاله، وحتى لو حكم لها وفرضت النفقة عليه فهي لا تعرف كيف تتصرف وكثيرا ما يدفع إهمال الزوج المطلق لها وأطفالها إلى الانحراف وخصوصا أن مبلغ النفقة عادة أقل من أن يكفيهم.

ومشايخنا الأشاوس يعتقدون أنهم بعملية إرجاء الموافقة على الطلاق يصب ذلك لمصلحة هذه الأسرة من دون أن يدركوا كيف تعيش هذه المرأة وأبناؤها؟

إن «صندوق مساعدة المطلقات» يجب أن يكون مهيأ وتحت إشراف عناصر أمينة بحيث تنقذ المطلقة من الضياع وتساعدها للقيام بأعباء أسرتها الصغيرة منذ اليوم الأول من طلاقها حتى الفترة التي يتم الحكم بالنفقة لها، وهناك الكثير ممن تحكم المحكمة بالنفقة لهن غير أن المطلّق يدفع شهرا ويتأخر شهرا آخر، أنا شخصيا أفضل البدء بهذا الصندوق وتأجيل الآخر وإن كان كلامي لا يقنع الصديق فولاذ فعليه أن يسأل المحامين والمحاميات ليدرك جيدا المآسي التي تعاني منها المطلقة في بلادنا ليتأكد من صحة اقتراحي