في الايام القليلة الماضية صدر تقريران عن البحرين، احدهما عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» والآخر عن مؤسسة «مودي». المؤسستان تتخصصان في اصدار التقديرات التقييمية للبلدان والشركات الكبرى والمشروعات التنموية ذات الاثر الاكبر على اقتصاد البلدان، وتقاريرهما تعتبر أساسية في حال قررت احدى الشركات الكبرى استثمار اموالها في البحرين. ولذلك فإن التقريرين مهمان جدا بالنسبة لاقتصاد البحرين.

التقريران الاخيران صعّدا مرتبة البحرين بعد دراسة تفصيلية لاقتصاد بلدنا خلال الاشهر المنصرمة. وتميز تقرير «ستاندرد أند بورز» بتفاصيل حول العوامل السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه البحرين خلال الاشهر والسنوات المقبلة. فالخبر المفرح ان النمو الاقتصادي وحتى العام 2006 سيكون جيدا، بل ان العامين 2004 و2005 سيشهدان نموا قدرته المؤسسة بأكثر من 7 في المئة وسينخفض الى 4 في المئة في العام 2006 (اعتمادا على التصورات التي تعتمدها مؤسسة ستاندرد أند بورز). الغلاء سيبقى بصورة عامة في حدود 2 في المئة (وهذا المؤشر عام لأن الخاص بقطاع معين مثل العقارات يختلف عن ذلك). القطاع المالي سيبقى اقوى مصدر للنمو في البحرين، وقطاع السياحة مؤهل (مع تعديل بعض سياساته) لاستيعاب أيدٍ عاملة كثيرة بالاضافة إلى زيادة مشاركة هذا القطاع في الناتج العام (حاليا 9 في المئة).

يشير التقرير الى ان الشفافية التي ازدادت في الفترة الاخيرة حسنت من مستوى البحرين الاقتصادي، كما يشير الى ان الحوارات السياسية (على رغم سخونتها) تعتبر «مؤشرا حسنا» لأن ذلك سيساعد على المزيد من الشفافية التي لايمكن لأي بلد ان يتطور اقتصاديا بدونها. فلا يوجد مستثمر عالمي يضخ امواله في بلد غارق في المجهول من ناحية الدخل والصرف والضوابط التي تعتمدها الدول في المداولات التجارية. ولهذا السبب فإن المستثمرين الدوليين يستعينون بمؤسسات مثل «ستاندرد أند بورز» و «مودي» لمعرفة قوة الاقتصاد وعوامل قوته والتهديدات التي قد يتعرضون لها فيما لو قرروا الاستثمار في هذا البلد او ذاك.

تقرير «ستاندرد أند بورز» يناقش بصورة شفافة جدا وغير معهودة مصادر الدخل الوطني ويطرح عوامل النجاح المستقبلية والتحديات التي تواجه البحرين، وهو اول تقرير دولي يفصل مصادر الدخل الحكومي بصورة واضحة ويعتبر الاجابات التي وفرتها الحكومة للاستفسارات المختلفة «مشجعة» ويحث على المزيد منها. فالبحرين، بحسب التقرير، لديها ادارة مالية حسنة تلتزم بالضوابط الدولية ولا ينبغي لها ان تتحرج عن تقديم المزيد من المعلومات.

ان مثل هذه التصريحات الدولية المهمة تعتبر شهادة قيمة تشجعنا جميعا، على المستوى الرسمي والاهلي، على المضي قدما في المزيد من الديمقراطية والشفافية والمحاسبة المالية في القطاعين العام والخاص. ويجب على جميع المؤسسات الوطنية الكبرى، لاسيما مؤسسات مثل «صندوق التقاعد» و«التأمينات الاجتماعية»، الالتزام بضوابط الشفافية المحاسبية ونشرها علنيا لتأكيد ذلك، لأن الشفافية تعطينا القوة وتؤهلنا للمنافسة الاقتصادية المتصاعدة إقليميا