قرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2003م إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية. وتعتبر هذه المعاهدة برامج الحاسوب مصنفات أدبية وتضع حدودا للتعامل والتبادل الخاص بالمؤلفات التقنية الحديثة.

وتذكر معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1996 ان الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق وتقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخاص ببعض القواعد المعمول بها لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وتقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في ابتكار المصنفات الأدبية والفنية والانتفاع بها وتشدد على ما للحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف من أهمية بارزة في حفز الابتكار الأدبي والفني وتقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق المؤلفين ومصلحة عامة الجمهور، لاسيما في مجالات التعليم والبحث وامكان الاطلاع على المعلومات، كما يتجلى في اتفاق برن وتنص المعاهدة على أنه تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار أو الاجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها وتتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية.

وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها كما تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه، إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في المجموعة.

وفيما يتعلق بحق التوزيع تنص المعاهدة على أنه «يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى».

أما بخصوص حق نقل المصنف إلى الجمهور فإنها تنص على أنه «يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأية طريقة سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بما يمكّن أفرادا من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه».

وقد تحدثت المعاهدة عن الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية إذ نصت أنه «على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون أو لم يسمح بها القانون، فيما يتعلق بمصنفاتهم»