أكد وفد مجلس النواب أن غياب الحريات السياسية في العالم العربي والإسلامي ساعد على ظهور حركات وتنظيمات متشددة ومتطرفة قامت ولاتزال تقوم بأعمال عنف وإرهاب وتطرف ضد حكومات هذه الدول، ما أدى إلى حدوث بطء شديد في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.

جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها أعضاء الوفد وهم النواب حمد خليل المهندي وعبداللطيف الشيخ وعبدالله جعفر العالي في ورشة عمل بعنوان «التوعية بشأن حقوق الإنسان» التي نظمتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيروت.

وأضافت الورقة ان الإصلاحات السياسية في البحرين التي قام بها عاهل البلاد بعد أن تقلد زمام الأمور أخرجت البلاد من عنق الزجاجة، وحلت أزمة الاحتقان السياسي الذي دام أكثر من ثلاثين عاما، وأبطأت من عجلة التنمية خلال فترة الحوادث التي اندلعت في العام 1994م. «ونحن بحاجة إلى تعميق هذه الإصلاحات وضمان الوصول إليها بتحقيق الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية، وبعدها سنجني ثمرات هذا التقارب والحوار ومد الجسور القوية بين جميع الأطراف في تحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة».

وتضمنت الورقة حديثا عن الإعلام وحقوق الإنسان في مملكة البحرين إذ ذكرت أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها البحرين في مجال حقوق الإنسان وتدعيم نهج الديمقراطية الذي هيأ نهجا انفتاحيا سياسيا واقتصاديا شاملا، من أبرز ملامحه تعزيز دولة المؤسسات وفتح منافذ وقنوات جديدة للمواطنين لتعزيز ممارستهم لحقوقهم وتفعيلها، والمتمثلة في تشكيل أول لجنة لحقوق الإنسان بمجلس الشورى وبعد ستة أشهر فقط من تولي جلالته مقاليد الحكم وللجنة اختصاصات لا تقل عن اختصاصات وصلاحيات أية لجنة أو منظمة حقوق إنسان مماثلة، أهم هذه الاختصاصات متابعة مسائل حقوق الإنسان والعمل على حمايتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في البحرين من حيث ما يتعلق منها بمسائل تدخل ضمن مجـالات حقوق الإنسان، واقتراح التعديلات التي قد تراها اللجنة مناسبة في هذا الشأن. وطرح ميثاق العمل الوطني للاستفتاء الحر والتصويت المباشر عليه من قبل جميع المواطنين من الجنسين، وصدور الدستور الجديد للمملكة، وتشكيل الجمعيات السياسية والانتخابات البلدية، والانتخابات البرلمانية.

وبينت الورقة أن كل هذه التطورات الديمقراطية كانت مادة إعلامية تناولتها مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة وكانت أيضا محور المحاضرات التي نظمتها الجمعيات السياسية خلال الأعوام الثلاث الماضية، ما كوّن وعيا إعلاميا بحقوق الإنسان لدى المواطنين البحرينيين كان له الأثر الكبير في صدور الكثير من المكارم الملكية والقرارات التي تصب في تحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز رفاهيته تمثلت في تمليك أو تخفيض أو إلغاء نصف الأقساط المتبقية من القروض الإسكانية ودعم مالي للعاطلين عن العمل وتخفيض الرسوم الجامعية وتخصيص نسبة 30 في المئة من ملكية مجمع السيف التجاري للأسر والشروع في تنفيذ خطة إسكانية كبرى تستفيد منها خمسون ألف أسرة بحرينية محتاجة، وإلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة والعفو الشامل وغير المشروط بحق الموقوفين والمحكومين السياسيين بمن فيهم المحكومين بالإعدام، وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين والعفو الشامل وغير المشروط عن المنفيين السياسيين ومنح الجنسية البحرينية للمقيمين في البلاد من دون جنسية.

وأكدت الورقة أن هناك إدراكا متزايدا في البحرين بأهمية العمل مع منظمات حقوق الإنسان ومد جسور التعاون معها بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين المتمثلة في الإعلاء من شأن حقوق الإنسان. فقد استضافت البحرين في العام 1999م وفدا من منظمة العفو الدولية، ووفدا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول العام 1998. وفي أغسطس/ آب من العام 1999 تلقـت البحرين رسـالة شكر من المنظمة نفسها على جهودها في حماية حقوق الإنسان وبدء صفحة جديدة مع الموقوفيـن.

وواصلت الورقة تفصيلها للجوانب الإعلامية إذ قالت إن للتغطية الإعلامية - التي صاحبت تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية والنهج الانفتاحي السياسي والاقتصادي الشامل التي حملت الدولة أعباء اقتصادية ضخمة - أثرا كبيرا في الطفرة التي حققها الاقتصاد البحريني، مكنتها من تغطية هذه الأعباء، فللمرة الأولى منذ عدة سنوات سجل الميزان التجاري للبحرين العام 1999م انخفاضا في العجز مقداره 40 في المئة عن العـام السابق 1998م، كما أن مؤسسات اقتصادية دولية كبرى عززت الثقة بنهج البحرين الاقتصادي وبسلامة توجهاتها الانفتاحية، فمؤسسة هيريتاج الأميركية وضعت البحرين في المرتبة الرابعة عالميا في الحرية الاقتصادية، كما صنفها معهد فريزر في تصنيفه للحرية الاقتصادية في المرتبة الأولى عربيا وإسلاميا. وقد جعل ذلك من البحرين مقرا للكثير من الشركات والمصارف العالمية.

البحرين تحتل الصدارة في التنمية البشرية وتهتم بالصحة والتعليم

تطرقت ورقة العمل - التي قدمها أعضاء وفد النواب في ورشة عمل «التوعية بشأن حقوق الإنسان» التي نظمتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيروت - إلى واقع حقوق الإنسان في البحرين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية إذ ذكرت أن البحرين احتلت موقع الصدارة عربيا وإقليميا في تقرير التنمية البشرية للعام 2000م وقد احتلت البحرين مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، على مدى ست سنوات، وهو بالفعل إنجاز بحريني بكل المقاييس بالنظر إلى ضآلة موارد الدولة الاقتصادية وكثافة سكانها.

وفيما يتعلق بالتعليم والصحة ذكرت الورقة أن البحرين استطاعت القضاء شبه نهائيا على الأمية، اذ يبلغ عدد مراكز محو الأمية في البحرين 42 مركزا للرجال والنساء ينتظم فيها 4388 دارسا ودارسة، وتوضح الأرقام نجاح هذه الجهود في تخفيض نسبة الأميـة، التي بلغت 5,9 في المئة العام 1994م، وبلغت 5,5 العام 1995م، بينما وصلت العام 1996م إلى 5,38 في المئة وفي العام 1997م وصلت إلى5,24 في المئة وهي تنخفض بين الرجال إلى 1,7 في المئة والإناث إلى 8,84 في المئة من الفئة العمريـة المستهدفة (10 - 45 سنة).

وفيما يتعلق بالصحة، فإن تطور الخدمات الصحية في البلاد من خلال اهتمام الحكومة بتمويل البرامج الصحية غير المحدود والدائم، ساهم في زيادة متوسط العمر المأمول عند الإنسان إذ قفز متوسط العمر من 50 عاما في مطلع الخمسينات إلى 72,9 عاما في العام 1999م، وزادت نسبة كبار السن في المجتمع حتى وصلت في الوقت الحاضر إلى 2,2 في المئة من نسبة السكان ممن تزيد أعمارهم على 65 سنة.

أما فيما يتعلق بالإسكان فذكرت الورقة أن الدولة خصصت 4 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الإسكان، ما أدى إلى أن نصف سكان البحرين يعيشون في بيوت وثلثهم في شقق فيما تسكن البقية في مساكن تقليدية، والخدمات الإسكانية في البحرين حق لكل مواطن، وهو الحق الذي تخلت عنه دول كثيرة، حتى المتقدمة منها، مع التغيرات التي طالت دور الدولة في المجتمع، ومع تولي عاهل البلاد مهمات الحكم، وعلى رغم الملفات الكثيرة أمامه، فقد أكد هذه النقطة في خطابه بمناسبة العيد الوطني للبلاد يوم 16/12/1999م إذ أكد التزام الدولة بتمليك كل أسرة بحرينية مستحقة أرضا سكنية عن طريق الهبات بحسب نظام محدد ومع توفير الخدمات الأساسية لها