قال رئيس جمعية العمل الاسلامي محمد علي المحفوظ «إن انسحاب جمعيتي المنبر الديمقراطي التقدمي والوسط العربي الإسلامي من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري يعود إلى كون القضية قد لا تتلاقى مع الأجندة والتوجه السياسي لهما، وهم بطبيعة الحال لهم الحرية في قراراتهم بهذا الشأن، والجمعيات الأربع لها برنامجها المعلن والواضح، وخصوصا أن القضية الدستورية هي قضية واضحة».

وأضاف المحفوظ «إن الإشكال يعود إلى كون الجمعيتين لا تتبنيان الرأي السائد بشأن ضرورة العودة إلى مضامين دستور 1973، ويرتأون أنه من الأفضل أن تتم الأمور من خلال دستور 2002، وهذا لا يعني أننا لا نحترم آراءهم أو آراء أي أطراف أخرى، وحتى فيما يرتبط بالانتخابات فقد ارتأينا أن المشكلة لا تكمن في العملية الانتخابية وإنما في آلية الدستور التي أفرزت المجلس بهذا المستوى، لذلك لا يمكن أن نصف هذه التجربة بالناضجة، وأثبتها عجز المجلس في عدد من الأمور وخصوصا أننا مازلنا نعاني من أزمات سابقة حدثت، والخروج من هذه الحال يكمن في معالجة القضية بشفافية وصراحة أفضل من التستر والمجاملات ومحاولة الهروب من الواقع، إذ نحن أمام مشكلة حقيقية في تغيير ما اتفق عليه الشعب من رؤى».

وأوضح «إن الجمعيتين المنسحبتين مستمرتان في المشاركة في عملية التنسيق والتعاون مع الجمعيات المعارضة، وإن قرار الانسحاب هو فيما يتعلق بملف القضية الدستورية نفسها».

وكانت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عرضت رؤيتها بخصوص اللجنة التحضيرية للمؤتمر إذ تلخصت في التمسك بنص وروح التوصية الصادرة عن ورشة «الوفاق» بأن تتكون اللجنة من ممثلين عن الجمعيات المنضوية تحت ميثاق التنسيق السداسي وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، لأن ذلك يسهم في توسيع إطار وقاعدة المؤتمر نفسه، وبلورة التصور المنشود للخروج من الاشكال الدستوري، عبر توافق وطني عام يشكل قاعدة للحوار مع الدولة عن الأمر، وأن تتخذ قرارات اللجنة التحضيرية بالتوافق بين أعضائها، لضمان التوصل إلى قرارات تحظى بالاجماع المطلوب، وأن تتفق اللجنة على مسودة البيان الختامي وأية توصيات يمكن أن تقدم إلى المؤتمر.

أما بشأن ملاحظاتها على المؤتمر، فترى الجمعية أنه يجب النظر إلى الإشكال الدستوري باعتباره اشكالا قانونيا وسياسيا وليس قانونيا فقط، وبالتالي فإن الأمر يستوجب الحوار مع الحكم للوصول إلى صيغة توافقية لحل هذا الاشكال مرحليا، ولضمان نجاح المؤتمر واضفاء صفة تمثيلية أوسع عليه فإنه تجب مشاركة أكبر عدد ممكن من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية من مختلف الأطياف والنواب الوطنيين الذين يرون ضرورة توسع صلاحيات المجلس المنتخب التشريعية والرقابية، وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث والتي يفتقدها الدستور الجديد، وتأكيد أن حل الاشكال الدستوري لن يتم إلا بالتوافق مع الحكم ما يقتضي القبول باستخدام الآليات المتاحة بما فيها المجلس الوطني، وتأكيد الطابع الوطني للمسألة الدستورية