طالب رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر بضرورة تطبيق «قانون النخلة» كونه غير معروف على نطاق واسع، «ولم يسمع ان هناك من طبق ضده»، مشيرا إلى أهمية تفعيل القضايا البيئية وممارسة الشفافية وكشف الحقائق للمواطنين عن كل ما يجري في المناطق الزراعية.

وكانت جمعية أصدقاء البيئة قد نظمت - بالتعاون مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني - تجمعا سلميا مساء أمس تضامنا مع النخلة، ورفض القضاء على المساحات الخضراء وتدمير بيئة البحرين برا وبحرا، وذلك بحضور عدد كبير من المهتمين من بينهم أعضاء في المجلس الوطني وأعضاء المجلس البلدي.

ومن جانبه قال رئيس مجلس البلدي في المحافظة الشمالية سيدمجيد علي إن هذه المنطقة تقع في «الحزام الأخضر»، وان عذاري تعد جزءا أساسيا من هذا الحزام، وان المجلس البلدي رفع الكثير من الخطابات بهذا الشأن إلى التخطيط الطبيعي والتسجيل العقاري لمعرفة من رخص بتجريف المنطقة.

وتساءل سيدمجيد عن الأساس الذي تم على «أساسه تجريف الأرض على رغم وجود قرارات للمحافظة على المساحات الخضراء في المملكة».

أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب عبدالعزيز الموسى فقد «أكد أن اللجنة تسعى الآن الى التأكد من أن هذه المنطقة تقع ضمن الحزام الأخضر رسميا، وعند ثبوت ذلك ستتخذ الإجراءات لمتابعة القضية عن طريق استخدام الآليات الدستورية».

بمشاركة نيابية وبلدية في اعتصام التضامن مع النخلة

احتجاج كبير على تجريف أرض عذاري من النخيل والمزروعات

عذاري - هاني الفردان

نظمت جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني وأفراده، تجمعا سلميا مساء أمس تضامنا مع النخلة ورفض القضاء على الساحات الخضراء وتدمير بيئة البحرين برا وبحرا، بحضور عدد كبير من المهتمين بينهم أعضاء في المجلس الوطني وأعضاء المجلس البلدي.

وجاء هذا التجمع والاعتصام نتيجة تجريف مساحة شاسعة من أرض منطقة عذاري كانت قبل أشهر مليئة بأشجار النخيل والمزروعات الأخرى، وأكد المشرف الزراعي صالح القطري الذي تعامل مع المنطقة منذ 25 عاما ان «المنطقة كانت مليئة بالأشجار، ولكثرتها كانت الشمس لا تصل إلى الأرض حتى في وقت الظهيرة، ما يعني أن المنطقة كانت شديدة الخضرة، كما ان المياه كانت فيها من الكثرة بحيث يخاف منها على المزروعات، إلا انه الآن انعكس كل شيء وأصبحت هذه المنطقة أفقر المناطق الزراعية وأندرها ماء».

وأضاف القطري أن «المنطقة من أكثر مناطق البحرينية خصوبة زراعية، وهي صالحة للزراعة بنسبة مئة في المئة، ومن هذا المنطلق لابد من المحافظة على المنطقة وإعادة زراعتها من جديد لتعود إليها الحياة».

من جانبه قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية سيدمجيد علي إن «هذه المنطقة من الحزام الأخضر وان عذاري تعد جزءا أساسيا من هذا الحزام، وان المجلس البلدي رفع الكثير من الخطابات بهذا الشأن إلى التخطيط الطبيعي والتسجيل العقاري لمعرفة من رخص بتجريف المنطقة».

وسأل سيدمجيد عن الأساس الذي تم على «أساسه تجريف الأرض على رغم وجود قرارات للمحافظة على المساحات الخضراء في المملكة، ولا يمكن تغيير هذا الموقع من المساحة الزراعية إلا بمرسوم ملكي، فإننا تفاجأنا بما حدث بهذه المنطقة من تجريف غير مبرر».

وأضاف سيدمجيد «كانت عملية التجريف حدثت قبل أسبوعين بتجريف المنطقة من كل ما عليها من مزروعات ومن ثم حرق مخلفات التجريف وبعد ذلك تسوية الأرض بهذا الشكل».

وتطرق سيدمجيد إلى أن «الدولة لديها مشروع برأس مال مقداره 55 مليون دينار لري المناطق الزراعية في البحرين بعد معالجة مياه المجاري في منطقة توبلي وتوصيلها عبر شبكة إلى جميع المناطق الزراعية، وان هذه المنطقة هي أقرب منطقة لمركز معالجة المياه، الغريب ان هناك مناطق بعيدة في الجنبية ودمستان وغيرها هي في الأصل ليست زراعية ويؤمل أن تحول إلى زراعية وعلى ذلك الأساس تم توقيف أية مشروعات بناء فيها، إلا اننا نجد في منطقة عذاري التي هي من الأصل منطقة زراعية تم تجريفها ولم يعرف أحد السبب حتى الآن».

ورأى رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر أن «ما حدث من تخريب في حق الطبيعة البحرينية، وتراثها لم يعرف أسبابه حتى الآن، وان المجالس البلدية لهذا اليوم لم تستطع التعرف على المسئول عن عملية تجريف الأراضي في منطقة عذاري، وانه لو حدث ذلك في منطقتنا لقمنا أعضاء المجلس البلدي العشرة بالتمدد أمام الجرافات لمنعها من عملية التجريف».

واستنكر مرتضى السكوت على هذه الجريمة مطالبا باستنكار شعبي ورسمي لما حدث في عذاري وغيرها من المناطق، متأسفا على أن الأطفال المشاركين في المسيرة أكثر من الرجال، كما استنكر غياب المسئولين الحكوميين أو ممثليهم عن هذه المسيرة.

وطالب مرتضى بضرورة تطبيق «قانون النخلة إذ ان نسبة كبيرة من المواطنين لا يعرفون عن هذا القانون أي شيء، ولم نسمع ان هناك من طُبّق ضده، ولابد من تفعيل القضايا البيئية وممارسة الشفافية وكشف الحقائق للمواطنين عن كل ما يجري في المناطق الزراعية».

أما النائب محمد آل الشيخ فقد تأسف كثيرا على ما يجري في المملكة من اعتداء «سافر على الموارد البيئية والطبيعية في المناطق الزراعية والتي تمثل الحياة الفطرية في البحرين، وان ما يجري يعتبر طعنة للمواثيق والعهود والتشريعات التي صدقت عليها البحرين والتزمت بها دوليا».

كما سأل عن أسباب انتهاج أسلوب تعطيش الأراضي الزراعية والنخيل في المنطقة ومن ثم القيام بتجريفها وحرقها بشكل يمثل اعتداء سافرا على حق الأجيال المقبلة، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال «تضر بالمصلحة الوطنية العليا لأن البحرين بحجمها الصغير وبكمية المصانع الكبيرة التي بها وعدد السيارات وزيادة نسبة التلوث أصبح من الضروري أن تهتم الدولة بالمناطق الزراعية الخضراء التي تعيد إلى الدولة توازنها الطبيعي في نسب الهواء».

أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب عبدالعزيز الموسى فقد أكد أن «اللجنة تسعى الآن الى التأكد من أن هذه المنطقة تقع ضمن الحزام الأخضر رسميا، وعند ثبات ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لمتابعة القضية عن طريق استخدام الآليات الدستورية، إذ إن اللجنة بدأت في الجلسة السابقة برفع رسالة إلى المجلس بصفة مستعجلة طالبت فيها بـ «وقف أعمال التجريف في منطقة عذاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت أن المنطقة تقع ضمن نطاق الحزام الأخضر».

وقالت رئيس جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي: إن «الجمعية سعت من قبل لإثارة القضية في الصحافة المحلية ومحاولة حشد الآراء والدعم لتوقيف عملية التجريف، كما ان الجمعية أجرت الكثير من الاتصالات مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لحشد أكبر قدر من الجهود لمعالجة الموضوع، لأن الجمعية لا تملك غير سلاح لفت النظر ومخاطبة الجهات بالقضايا المتعلقة بالشأن البيئي».

مؤكدة أن البيئة الزراعية ليست الوحيدة التي هي بحاجة الى الحماية فقد كانت بالأمس وقفة لحماية السواحل البحرينية من التعدي والتمليك، واليوم وقفة لحماية المناطق الزراعية من التجريف وستكون هناك وقفات كثيرة.

«أصدقاء البيئة»: تجريف الأراضي الزراعية يتعارض مع الدستور

وقد أصدرت جمعية أصدقاء البيئة بيانا عن تجريف الأراضي الزراعية في منطقة عذاري، يتضمن، أن مملكة البحرين تشهد ظواهر لتجريف الأراضي الزراعية على نطاق واسع بما يتعارض مع ما نص عليه دستور مملكة البحرين ومع التوجهات المعلنة للمملكة في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وانتهاج سياسة التنمية المستدامة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه في الكثير من اللقاءات والملتقيات والمؤتمرات البيئية العالمية التي شاركت فيها مملكة البحرين ومنها موقف البحرين تجاه قضايا البيئة في مؤتمر جوهانسبرغ 2002.

ولوحظ في الآونة الأخيرة عملية تجريف واسعة النطاق في غرب عذاري من خلال هجوم ضار على منطقة زراعية وسياحية مهمة في داخل الحزام الأخضر وتحوي أشجارا ونخيلا معمرة بعد تعمد إهمالها أو تعطيشها، الأمر الذي يعد تحديا صارخا على قانون الحزام الأخضر وتدميرا للبقية الباقية من المساحات الخضراء في المملكة بما لا يتفق مع التوجهات الحكومية والأهلية للمحافظة على الحزام الأخضر، وخصوصا أن الأرض تشكل جزءا كبيرا من تاريخنا وتراثنا العريق. كما تلفت النظر إلى أن التدمير المتعمد تم بشكل سريع متمثل في حرق النخيل وجرف التربة حتى إنها تبدو صحراء قاحلة على رغم غنى وخضرة الأشجار في المنطقة المعنية التي هي من المناطق الصالحة للزراعة والتي تتوافر فيها شبكة ري من المياه الطبيعية والمياه المعالجة تكفل استمرارها أكثر من مناطق كثيرة في البحرين، علما بأن إدارة الزراعة تقوم بإنشاء خزانات في عذاري لتخزين المياه المعالجة بهدف تغذية المناطق الزراعية. كما تلفت نظر ممثلي الشعب والمسئولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني وعناصره الوطنية إلى ضرورة سرعة التحرك لوقف عمليات التعدي على البيئة الزراعية ابتداء من منطقة عين عذاري واعتبارها احدى الأولويات العاجلة، ولاسيما أننا في أشد الحاجة إلى المساحات الخضراء وسط تلوث الهواء الكبير الذي فرض على البحرين من المصانع والسيارات وغيرها من ملوثات البيئة ما بات لا غنى لنا عنه في حياتنا. ودعت الجمعية جميع قوى المجتمع اتخاذ اللازم لوقف التدمير المتعمد على الفور ليتسنى بعد ذلك دراسة الموضوع بتمعن واتخاذ اللازم لوضع استراتيجية متكاملة للمحافظة على المساحات الخضراء في المملكة وإعادة زراعة ما دمر منها وفتح المجال لإستراتيجيات مماثلة للمحافظة على الموارد الطبيعية للبيئة برا وبحرا وفق مبادىء التنمية المستدامة التي تراعي حقوق الأجيال المقبلة