اعتصم قرابة 300 شخص مساء أمس من أهالي قرية دمستان بالقرب من الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم توزيعها على المواطنين في الأيام المقبلة، مطالبين بأن يتم تخصيص عدد كاف من هذه الوحدات السكنية لأهالي القرية، بما يتناسب مع حجم الطلبات المقدمة من قبلهم لدى وزارة الأشغال والإسكان. وذكر مصدر من القرية أن الأهالي تقدموا بحوالي 200 طلب إسكاني متنوع وكانوا يرجون الاستفادة من هذا المشروع بوصفهم أولى من غيرهم.

مع قرب توزيع الوحدات السكنية في القرية

أهالي دمستان يطالبون بإعطاء الأولوية للأهالي

دمستان - هاني الفردان

أعتصم قرابة الـ 300 شخص مساء أمس على شارع زيد بن عميرة بقرية دمستان وتحديدا بالقرب من الوحدات السكنية الجديدة والتي سيتم توزيعها على المواطنين خلال الأيام الآتية، مطالبين أن يتم تخصيص عدد كافي من هذه الوحدات السكانية إلى أهالي القرية، بما يتناسب مع حجم الطلبات المقدمة من قبل الأهالي لدى وزارة الأشغال والإسكان.

ورفع المعتصمون الكثير من اللافتات التي عبرت عن استباهم من تهميش مطالب أهالي القرية التي تركز على إعطاء أبناء القرية العدد الكافي والأولية في الاستفادة من الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها في القرية، ومن بين هذه الشعارات «منذ العام 1975 وحتى 2003 وحدتين سكنيتين فقط لأهالي دمستان» و«أين وعود وزارة الإسكان لأهالي دمستان؟». وقال رئيس لجنة مشروع الإسكان في دمستان رئيس الصندوق الخيري عبدالحسين ضيف إن « الاعتصام جاء بعد عدة مخاطبات لوزارة الإسكان بشأن الوحدات السكنية في قريتنا، والمطالب المشروعة التي طالب بها الأهالي بضرورة تحديد ما بين 175 إلى 200 وحدة سكنية من الوحدات الموجودة إلى أهالي القرية».

مؤكدا ان المخاطبات السابقة لوزير الإسكان السابق خرجت بوعد منه أن يتم تخصيص عدد كافي من الوحدات السكنية لأهالي القرية وتوزيع الباقي على القرى المجاورة، إلا إن تغيير وزير الإسكان أوجد فينا مخاوف من ضياع الوعود التي حصلنا عليها، وقمنا بمخاطبة محافظ الشمالية أحمد بن سلوم لمخاطبة الوزير الحالي وتذكيره بوعود الوزير السابق لأهالي قرية دمستان وجاءنا الرد بأن الوزير تفهم الموقف ومازال على وعود الوزير السابق، إلا إن المحافظ بعد مدة أخبرنا بأن الوزير عدل عن موقفه بحجة وجود المجلس النيابي والبلدي، وان التوزيع سيتم بالطريقة التي تتبعها وزارة الإسكان!

وأضاف ضيف ان الأهالي طالبوا لقاء ولي العهد أو وزير الإسكان إلا إن ذلك لم يتم حتى الآن، وقبل يومين قمنا بمخاطبة الوزارة بعد ان علمنا اعتزام الأهالي تنفيذ اعتصام احتجاج على تجاهل موقفهم، مؤكدا ان هذا لا يكون الأول والأخير وإنما سيكون هناك اعتصام أمام وزارة الأشغال والإسكان وبعد ذلك أمام مجلس الوزراء.

وأشار ضيف إلى ان «المنطقة أحيطت من جميع الجهات بوحدات سكنية لم يحصل أهالي دمستان من هذه الوحدات سوى 13 في المئة من مجموعها». وقال إن «وزارة الإسكان قامت بالاتصال بمجموعة بسيطة من أهالي القرية لتجديد طلباتها إشارة إلى ان هؤلاء هم المستفيدون فقط من التوزيع المقبل للوحدات والقسائم السكنية، ما أثار حفيظة أهالي القرية، إذ إن مجموع الوحدات السكنية الموجودة حاليا حوالي 301 وحدة سكنية ولم يتم الاتصال إلا بـ 11 شخصا فقط من أهالي القرية أي إن باقي الوحدات سيتم توزيعها على أناس من خارج القرية، مع العلم بأن هناك أكثر من 200 طلب لأهالي القرية». وأشار ضيف لعدم وجود أي تحيز من قبل الأهالي بخصوص أن يتم تخصيص الوحدات السكنية فقط لهم، وإنما أن تكون الأولية لأهالي المنطقة التي توجد بها الوحدات السكنية