يفهم الكثيرون القرارات المصيرية في إطار أصحابها الذين تبنوها، فيطلقون حكما عليها بناء على موقفهم من أصحابها، ويتناسون الظروف الموضوعية التي حكمت إصدار القرار. وبفهم متجرد قليلا من تبعات القرارات، فإن كلا من قراري المشاركة في الانتخابات البلدية والمقاطعة للانتخابات النيابية لا يمكن الحكم بنجاحهما في ظل واقع تنظيمي سيئ، واهتزاز في مركزية القرار، وعدم وحدة الخطاب السياسي. قرار المقاطعة للانتخابات النيابية في ذاته أولا، وفي ظروفه المعاكسة ثانيا، أي الاستعداد للقرار الآخر المناقض لقرار المقاطعة، كان هو الأصح والأنسب بكل المقاييس، وكانت المشاركة وفق استعدادات التيار لخوض تجربة خالية من التوازن السياسي والدستوري في ظل عدم وجود بنى تحتية تحميه من جور التوازنات الصعبة التي فرضها الدستور الجديد، كانت محرقة بكل المقاييس، وخصوصا أن التجربة البلدية لم تنتج شيئا في هذا المضمار، وزادت من إحساس الشارع بالإحباط. لذلك، يجب فهم حقيقة أساسية قبل الترويج لهذا الخيار أو ذاك، وهي ان خيار الناس لا يمكن فهمه بصورة دقيقة ولا فهم تحولاته، فهو قبل فترة كان ضاغطا باتجاه المقاطعة، والآن يروج الكثيرون إلى أنه يضغط باتجاه المشاركة، والواقع أن الخيار الحالي أشبه بالتهالك سياسيا نتيجة انعدام الثقة في كل الخيارات، وهذا لا يعطي مؤشرا بصحة خيار معين، وإنما صحة الخيارات تنتج من تكافئها من دون مغالبة سياسية لهذا القرار على حساب الآخر.

والسؤال: ما هو برنامج المقاطعة؟ والجواب: إعادة تنظيم المؤسسة والقرار والخطاب السياسي، وإطلاق المبادرات الوطنية، والتخلي عن المواقع الجامدة في تحريك الخيارات السياسية، ودراسة الظروف الموضوعية بعين الحريص على مصالح الناس لا المنتظر شيئا من الاستحقاقات المقبلة، فهذا التجرد في المواقف السياسية سيفتح بصيرة الكثيرين على فهم الخلل الدستوري تحديدا، ليمكن بعد ذلك قياسه مقارنة بالظروف الأخرى التي تحكم صناعة القرار