قال محافظ المصرف المركزي السوداني صابر محمد الحسن ان اتفاق السلام المزمع توقيعه لإنهاء الحرب الأهلية التي أرهقت السودان سيكون له مردودات ايجابية كثيرة من بينها القدرة على التقليل من الديون الخارجية وزيادة إنتاج النفط. كما قال ان السودان يتطلع إلى الحصول على قروض طويلة الأمد وإلى مساعدات من الدول المانحة من أجل تمويل مشروعات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب الأهلية في جنوب السودان.

وذكر الحسن أن الحرب الأهلية وأسبابا سياسية أخرى لم يفصح عنها سببت عدم قدرة السودان على الحصول على تمويلات دولية على مد السنوات الـ 25 الأخيرة لتخفيف عبء ديونه التي تبلغ نحو 21 مليار دولار يدفع عليها فائدة سنوية تقدر بحوالي ملياري دولار سنويا.

وقال: «الفوائد التي سيجنيها السودان من توقيع هذا الاتفاق كثيرة جدا، فهذا سيوقف الحرب الأهلية ويعطي استقرارا سياسيا ويعزز كثيرا من الموازنة، وسيوفر موارد كثيرة للسودان يستطيع إنفاقها على التنمية والبنية التحتية.

وأيضا يتيح للسودان الاستفادة من وضعه في المجتمع المالي الدولي واستعادة علاقاته مع الدول الأوروبية، ويفتح مجالا أكبر لتدفق موارد أكثر للسودان سواء كانت استثمارا خارجيا مباشرا أو قروضا طويلة الأجل، وخصوصا أن مشكلة المديونية الخارجية بالنسبة الينا هي أهم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد السوداني». وكان الحسن يتحدث على هامش مؤتمر المصارف الإسلامية المنعقد في البحرين. وأضاف: «إعادة اعمار المناطق تحتاج إلى أموال طائلة ليس بمقدور السودان وحده توفيرها. نتوقع أن يكون للمجتمع الدولي دور كبير مثل ما فعل مع الدول الأخرى التي خرجت من مشكلات داخلية. كما نتوقع منهم توفير الموارد المختلفة للسودان سواء كانت دولا مانحة أم مؤسسات دولية مالية أو الدول العربية أن تسهم في إعادة إعمار المناطق المتأثرة في الجنوب وهناك في الحقيقة أيضا وعود في هذا الجانب قد تكون منحا أو قروضا طويلة الأجل». وتوقع الحسن أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية في أعقاب هذا الاتفاق، ولاسيما أن واشنطن هي التي دفعت بثقل كبير لتوقيع هذا الاتفاق. كما توقع أيضا أن تبذل واشنطن وسعها من أجل رفع العقوبات الاقتصادية التي نالت من السودان.

وقال: «بحسب ما تذكر الولايات المتحدة في اللقاءات الدولية فإن مشكلتهم الوحيدة (لتطوير العلاقات معنا) هي موضوع ايقاف الحرب الأهلية في الجنوب، ولذلك فبمجرد توقيع هذه الاتفاق، وخصوصا أن أميركا دورها مباشر في توقيعه، سيفتح الباب واسعا أمام تحسين العلاقات. ولكن نتوقع إعادة الوضع الطبيعي في النواحي المادية قد تأخذ بعض الوقت لوجود قوانين كثيرة خاصة بالحظر التجاري. ولكن نتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في المساعدة لإلغاء هذه القوانين ودعم هذه الجهود بفعالية.

وأضاف الحسن أن الاستثمار الخارجي والقطاع الخاص الدولي سيكون لهما دور كبير في تحسين الاقتصاد، وخصوصا أن السودان لديه إمكانات هائلة للاستثمار فيه مثل القطاع الزراعي واللحوم وغيرها.

وزاد: «سيحصل تحسن كبير على مستوى العملة بسبب التدفقات الخارجية الكبيرة التي ستؤدي إلى هذا التحسن. في 6 الشهور الأخيرة بانَ ذلك ايضا، إذ تحسن سعر صرف الدينار السوداني أمام الدولار منذ مطلع العام في حدود اثنين في المئة». أما من حيث مستوى احتياط الدولة من القطع الأجنبي فقال انه في السابق لم توجد احتياطات للعملة الأجنبية في البلاد، ولكن مع تسحن الاقتصاد الذي نما بنسبة 6 في المئة في 9 السنوات الأخيرة، ومع وجود انتاج نفطي يبلغ الآن 300 ألف برميل من النفط يوميا فإن هذا الاحتياط سيستمر في الزيادة. وقال: «حتى الآن ما زال الاحتياط في مستويات الحد الأدنى، أي أن احتياطنا تخطى قليلا معدل استيرادنا لـ 3 شهور وهو الحد الأدنى المطلوب من الدول الاحتفاظ به». وبلغ مستوى الناتج الإجمالي المحلي بالدولار حوالي 15 مليار دولار بزيادة متوسطة في السنة تقدر بـ 6 في المئة. ويتوقع أن تزداد في السنة المقبلة 6 في المئة أيضا.

يقول الحسن: «جزء من النفط يستهلك محليا. مساهمة قطاع النفط في الناتج الإجمالي المحلي تبلغ 8 في المئة ولكن من المتوقع أن تزداد بعد اتفاق السلام. من المتوقع أن يبلغ إنتاج السودان من النفط في نهاية 2004 حوالي 500 ألف برميل يوميا». وبلغ متوسط التضخم 7 في المئة. مقارنة مع نسبة جاوزت 150 في المئة في منتصف التسعينات.

يقول الحسن: «نحن نستهدف أن يكون متوسط التضخم 5 في المئة»