قالت المدير العام لهيئة لابوان أوفشور للخدمات المالية الماليزية روزنه عمر إن صناعة الصيرفة الإسلامية في تطور بسبب قوة طبيعية ولكن عدم وجود تشريع موحد للمؤسسات والمصارف الإسلامية يحد من تطور النظام المصرفي.

وقالت روزنه التي حضرت المؤتمر العالمي للصيرفة الإسلامية في مقابلة مع «الوسط» إذا نظرت إلى 30 عاما الماضية فإن عدة دول إسلامية أدخلت الصيرفة الإسلامية ولكن هناك شيئا من القلق بسبب عدم وجود تشريع موحد.

وأضافت «الصيرفة الإسلامية تنمو بسبب قوة طبيعية ومن وجهة التكوين فهي ارخص إذ إنك لو نظرت إلى مفهوم الربح والخسارة فإن المصارف والمسئولين عن المشروعات يشتركون في المشروعات المالية إذ الكل يشترك في الربح والخسارة وهذا شيء طيب».

ومضت تقول: «في ماليزيا فإن كلف العمليات تكون أرخص من المصارف التقليدية لأنك تشترك في العائد».

وقالت روزنه: «في التمويل التقليدي هناك نظام عالمي موحد ولكن في السنوات الخمس الماضية فإن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بدأ في وضع تشريع موحد للمصارف الإسلامية وسيتم ذلك بتطوير نظم بازل. هناك أمر واحد بالنسبة إلى العقبات التي تواجه المصارف الإسلامية وهو كيفية جمع القائمين على تطبيق الشريعة في الدول المختلفة بحيث يتفقون على نظام موحد لأن إذا كان هناك مثلا منتج في ماليزيا فإنه قد يكون غير مقبول في دولة أخرى. الشيء المهم هو أمور تطبيق الشريعة الإسلامية».

وردت على سؤال عن كيفية تطور الصيرفة الإسلامية فقالت: «بتطوير جميع متطلبات العمل المصرفي لدى كل مؤسسة وليس للمسلمين فقط ومثالا على ذلك فإن الصيرفة الإسلامية في ماليزيا تعرض على المسلمين وغير المسلمين. العقيدة الإسلامية يجب أن توحد الناس وخصوصا بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 إذ إن الأموال التي كانت تستثمر في الولايات المتحدة تبحث عن مأمن جديد». وتحدثت عن المصارف في بلادها فقالت: «في ماليزيا هناك نوعان من الرخص إلى المصارف الإسلامية التي تقدم جميع الخدمات الإسلامية والشيء الجديد في ماليزيا هو السماح المصارف للتقليدية بتقديم تسهيلات إسلامية عن طريق إقامة فروع أو عن طريق نوافذ إسلامية ومعنى هذا أن جميع المصارف في ماليزيا تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية».

وعن عدم وجود نظام موحد للمصارف الإسلامية قالت روزنه «النظام المصرفي الإسلامي جديد. جميع المصارف تنطوي تحت متطلبات بازل ولكن عند الرغبة في الصيرفة فإن المبادئ الإسلامية تختلف ولهذا يجب وضع تشريع».

وعن سؤال عن تنافس بين المصارف الإسلامية والتقليدية قالت روزنه ليس هناك تنافس لأن ذلك يعتمد على الحاجة ومدى توافر المطلوب وفي أية صيرفة رأس المال يكون أهم الأمور ولذلك يتوقف على مدى توافر رأس المال المطلوب.

وأجابت عن إمكان أن تأخذ المصارف الإسلامية مكان المصارف التقليدية في عمليات التمويل فقالت: «نعم ومثالا على ذلك فإنه عندما اتجهت ماليزيا إلى التخصيص وتمويل المشروعات كان من الواضح أن القاعدة كانت إسلامية أكثر منها تقليدية».

ومضت تقول: «يعتمد ذلك على المشروعات وتوافر الأموال وطبعا الالتزام الشريعة في المشروع المراد تنفيذه». وعن تطور العمل المصرفي الإسلامي قالت روزنه: «في الخليج والشرق الأوسط نرى أن البحرين تتطور ولكن دبي لا تزال في مرحلة التأسيس. أما بالنسبة إلى السعودية فهذا يعتمد على متطلبات التمويل».

وتحدثت عن مستقبل العمل المصرفي الإسلامي قائلا إنه جيد بالنسبة إلى الكمية والخدمات وكذلك الزبائن. وأضافت أنه خلال شهر مايو/ أيار الماضي أثناء انعقاد مؤتمر في دبي فإن ماليزيا اعترف بها على أنها واحدة من القادة بالنسبة إلى تطوير المنتج بمساندة كاملة من الحكومة والمصرف المركزي والقطاع الإداري. ومضت تقول: «ما نعمله هذه الأيام هو الذهاب إلى الدول التي ترغب في التمويل الإسلامي ومساعدتها على التعرف إليه».

وردت على سؤال عن افتتاح مصارف جديدة في ماليزيا فقالت «المصرف المركزي في ماليزيا سيمنح ثلاث رخص لمصارف إسلامية أجنبية وتم إعلان ذلك وبمقدور المصارف أن تقدم طلباتها. أما في لابوان فنحن نفتح الأبواب لبعض المصارف التجارية والاستثمارية المتخصصة في تقديم الخدمات الإسلامية».

وعن التعاون بين البحرين وماليزيا باعتبار البلدين مركزين مهمين للصيرفة قالت روزنه إنها تساند المملكة لتكون مركزا في منطقة الخليج، وترغب ماليزيا في أن تكون مركزا إقليميا إسلاميا.

في ندوة «المصارف الإسلامية... نظرة واقعية»

قضايا الخدمات المصرفية الإسلامية على طاولة البحث

السهلة - تمام أبوصافي

ضمن فعاليات أسبوع التوعية بالمصارف الإسلامية الذي تشرف عليه لجنة التوعية المشتركة بين المصارف الإسلامية نظمت الجامعة العربية المفتوحة يوم أمس بالتعاون مع المصارف الإسلامية محاضرة بعنوان «المصارف الإسلامية... نظرة واقعية» قدمها رئيس دائرة الرقابة الشرعية في بنك البركة الإسلامي الشيخ وليد عبدالمنعم آل محمود ومدير إدارة الرقابة الشرعية في مصرف البحرين الشامل الشيخ أسامة بحر.

فقدم الشيخ آل محمود شرحا مفصلا عن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ونشأتها في التاريخ الإسلامي ودورها في المجتمع الإسلامي والخدمات التي تقدمها وخصائصها والتزامها فيما يتفق مع الشرعية الإسلامية ودور الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية.

وتناول إسهام المصارف الإسلامية في حل القضايا الاجتماعية من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية واستفادة هذه المصارف من التقنيات الحديثة في تسيير معاملاتها المالية.

واستعرض الشيخ بحر الجوانب العملية التي تخص المصارف الإسلامية وأهمية المصارف الإسلامية في المجتمع وإمكان تفعيل دورها كبديل واقعي عن المصارف التقليدية.

وعن أهمية تنظيم فعاليات التوعية بالمصارف الإسلامية أبلغ مسئول العلاقات العامة والإعلام في الجامعة العربية المفتوحة محمد العاني «الوسط» أن: «هناك تعاونا بيننا وبين لجنة التوعية بالمصارف الإسلامية من أجل أن نقوم بإلقاء الضوء على أهم الخدمات الجديدة التي خرجت بها المصارف الإسلامية وخدمات هذه المصارف في المجتمع خلافا لما تقدمه المصارف التقليدية»، وأضاف: «ان الكثير من المعاملات المالية التي تقدمها المصارف الإسلامية الآن وضمن إطار يتماشى مع الشرعية الإسلامية مثل المرابحة والتورق والاجارة، لابد من طرحها على الناس من منطلق نشر التوعية في المجتمع بدور هذه المصارف»