ملفت للانتباه مقال الصحافية سوسن الشاعر يوم الثلثاء الماضي، وهي تنتقد أداء المجلسين، وتشير ضمنيا إلى الحكومة، فها هي الشاعر تتكلم عن نقص الأدوات الدستورية في قالبها السياسي والمرئي والمشخَّص بعد دورة واحدة فقط من عمل المجلسين، فيما يراوح البعض في خلط واضح بين فهم النقص في الأدوات الدستورية وبين دور الأشخاص داخل المجلس في تحريك العملية البرلمانية، ويشيرون دائما إلى أن السبب في ضعف أداء المجلس هم الأعضاء أنفسهم، وهذه نصف الحقيقة إن لم تكن حقيقة مموهة بقصد.

الشاعر أوردت في مقالها معضلتين دستوريتين كافيتين لتعطيل عمل المجلس النيابي والشورى معه، وتحويله إلى «مجلس شورى مطور» كما يصفه المعارضون، وهما إمكانية تأجيل الحكومة مقترحات المجلسين إلى دور آخر، وتقديم مقترحات الحكومة على مقترحات المجلسين. هذان نصان دستوريان كافيان أن ينتجا مفاعيل سياسية سلبية، فما بالك والكثير من النصوص الدستورية تتحرك بمفاعيل سلبية أكبر من هذين النصين، كإمكانية حل البرلمان من دون إرجاعه، أو التمديد له بعد حله من دون عقد انتخابات، حتى لو كان الحل في آخر يوم من الدور الرابع للدورة التشريعية الكاملة.

حل البرلمان من دون إرجاعه أو التمديد له من دون انتخابات هما أعلى تسقيف سياسي ودستوري يمثل قمة الأمن السياسي لطرف ما، وقاع الأمن السياسي للطرف الآخر، ولا يمكن الجمع بين القمة والقاع في آن معا، ويكفي السلطة طريقة توزيع الدوائر الانتخابية التي تعني فيما تعنيه توزيع مناطق النفوذ وبالتالي توزيع سلطات القرار، لتغني عن معادلة المجلسين أو احتكار الحكومة لصوغ القوانين في إحداث خلل فظيع في التوازن السياسي والدستوري، وإذا أراد البعض تجريب حظه في دخول التجربة ورفع الصوت عاليا، فيكفيها تلك الحصانة الناقصة للنائب لتجرده من كل أسلحته، ولا مشاركة من دون أمن سياسي