توقفت المحاولات التي تبذلها جهات مختلفة لاصلاح العلاقة بين أحمد الجلبي والحكومة الاردنية بعد أن رفض الجلبي شروط الجانب الاردني بدفع مبلغ 260 مليون دولار تعويضات لأسر المتضررين من أصحاب الودائع الاردنيين في بنك البتراء الذي كان يديره الجلبي في عمان قبل اعلان إفلاسه.

وقالت مصادر مطلعة ان الجلبي وافق على دفع مبلغ 150 مليون دولار على ان يتم قبل الدفع إلغاء الاجراءات القانونية ضده وبصورة علنية من خلال وسائل الاعلام المختلفة، كما يدعى إلى زيارة الاردن بشكل رسمي باعتباره مسئولا عراقيا كبيرا.

واشارت المصادر إلى ان الجانب الاردني رفض هذه الشروط، وقطع المداولات مع هذه الشخصيات مؤكدا التزامه التام بالاجراءات القانونية، الأمر الذي اثار حفيظة الجلبي الذي كلف المتحدث باسمه انتفاض قنبر بعقد مؤتمر صحافي عرض فيه بعض الوثائق التي تثبت ديون عراقية على الحكومة الاردنية التي اتهمها بانها تريد السيطرة على الأموال العراقية المودعة في المصارف الاردنية.

وقالت المصادر ان المشكلة بين الجلبي والحكومة الاردنية بدأت تتصاعد شيئا فشيئا، وفسرت هذه المصادر عملية التسخين التي تجري بصورة سرية بتدخلات خارجية تشجع الجلبي على اثارة قضية الاموال العراقية لحسابات سياسية غير مكشوفة. وأضافت المصادر ان مطالبات مجلس الحكم العراقي بالاموال المجمدة لدى الاردن تأتي مرافقة للحملة الاعلامية الاردنية الموجهة ضد الجلبي، الأمر الذي يعني ان مجلس الحكم العراقي المؤقت ربما يتضامن في هذا التصعيد مع الجلبي بصيغة المطالبة بالاموال العراقية المجمدة.

واشارت المصادر إلى ان جلال الطالباني أبدى مساندته للجلبي حين كان يترأس مجلس الحكم الشهر الماضي ما دفع الحكومة الاردنية إلى الاعتذار عن استقباله في الاردن اثناء رئاسته المجلس