منذ انطلاقة الدور الثاني للبرلمان، يلاحظ أن عدد صفحات جدول أعمال مجلس الشورى لا يتجاوز 20 صفحة، في حين يصل عدد صفحات جدول أعمال النواب إلى نحو 200 صفحة.
ويعتقد الشوريون أن انشغال النواب في توجيه الأسئلة، وتقديم مقترحات برغبة، إضافة إلى المقترحات بقوانين، وإن بدرجة أقل، هو السبب. ذلك أن النواب يحول إلى الشورى مشروعات القوانين فقط، أما الأدوات الثلاث المذكورة فترفع إلى الحكومة مباشرة، وإذا لم تناقش المشروعات وتعطى الأولوية فكيف تحوَّل؟
وإذا علم أن مشروعات القوانين التي تحال من النواب لا تناقش مباشرة في الجلسات العامة في الشورى، بل تخضع إلى تدقيق اللجان أولا، ويستمر ذلك أسابيع (في مجلس النواب يستمر ذلك شهورا)، فيمكن تصور حجم الفراغ الذي يعاني منه الشوريون، والجهد الذي يبذله مكتبهم للحصول على شيء يناقشه.
صحيح أن عمل بعض أعضاء الشورى نوعي (مثل قانون الصحافة الذي قدمه إبراهيم بشمي، والملاحظات القيمة التي أعدتها لجنة الخدمات على قانون الصحة العامة الذي مرره مجلس النواب بكل ما فيه من الأخطاء) لكن الصحيح أيضا أن على الشورى أن بكون فاعلا أكثر، ولا ينتظر ما يجود به مجلس النواب عليه.
مما يؤسف له أن هذا التوجه غير موجود، وهيئة مكتب الشورى طلبت عقد جلسات تنسيق مع هيئة مكتب النواب، من أجل مناقشة هذه المسألة، ونقل عتب آخر بشأن القرارات التنظيمية التي اتخذها النواب حديثا، والمتمثلة في تغيير مواعيد الجلسات إلى مرتين كل أسبوعين، وأخذ إجازة في فبراير/ شباط المقبل، وهي أمور لم يتم تنسيقها مع الشورى، ما يربك الوضع أكثر.
التنسيق جيد ومطلوب. لكن ما هو مطلوب أكثر من الشورى، هو مزيد من الفعالية بتقديم مشروعات بقوانين، وأسئلة إلى الوزراء بوتيرة أكبر، وأن يثبت الأعضاء عكس ما يقال عنهم، إن عدم انتخابهم سبب في تراخيهم
العدد 460 - الثلثاء 09 ديسمبر 2003م الموافق 14 شوال 1424هـ
