لا شك في أن التأمين سواء على السيارات أو غيرها يكاد يكون ضروريا حتى في الأمور غير الملزمة من قبل الحكومة مثل التأمين على المركبات لأن الإنسان على الأقل قبل أن يقع السوء أو يحدث أي حادث يشعر بوضع نفسي مريح. والتأمين على المركبات صارت تفرضه إدارة المرور حماية لممتلكات الناس بل وضمانا لاسترجاع حق الناس في حال وقوع حادث.

لكن السؤال: هل شركات التأمين أمينة مع الناس؟ وهل يحصل المؤمّن على قيمة سيارته بعد الحادث؟

يذكر أن شركات التأمين ترفع من قيمة الرسوم عاما بعد عام لأنها تشكو من كثرة الحوادث وأنها تخسر. ولهذا توافق الحكومة على بكائيات هذه الشركات ولا تتدخل حتى كادت شركات التأمين تصبح شريكا كاملا في السيارة.

تصوروا سيارة يقدر ثمنها بـ 2500 دينار يتم فرض 205 دنانير عليها بالتمام والكمال لدى بعض الشركات، فهم يقيّمون السيارة على هواهم كل سنة... لكن عند وقوع حادث سترى ما يحدث لك.

قام أحدهم بتأمين سيارته التي اشتراها من الوكالة في شهر مايو/ ايار من سنة 2000 بخمسة آلاف ومئة دينار، وعند بلوغها العام 2003 تم تثمينها بـ 2900 بحسب الأسعار التي على قائمتهم لكن صاحب السيارة عندما وجد مبلغ التأمين كبيرا طلب تسعيرها بـ 2500 دينار فقط.

ومن سوء حظه أن حادثا كبيرا وقع له تم على إثرها (إلغاء السيارة).

حسب رأي المحامين أن مختلف الدول الأوروبية ستعوضه بالمبلغ الذي تم التأمين عليه ولو كان مليون دينار. لكن الشركة بعثت من ورائه مثمنا من المحكمة حكم بأن يتم تعويضه بـ 1500 دينار فقط.

مادام التقييم يأتي حسب هوى المثمن، فلماذا يفرض على المواطن دفع تلك المبالغ الخيالية؟

ألا يجب إعادة النظر في العملية هذه التي يذهب ضحاياها الكثيرون؟