تأتي طعون «الوسط» الثلاثة في قانون الصحافة والنشر وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية لتؤكد أن قانون الصحافة والنشر تحديدا غير مقبول من كل الصحافيين، وأن مسعى الحكومة لعرضه على المجلس النيابي هو الآخر غير مقبول، فقد كثرت الطعون وكثر واترو هذا القانون، ولا من مجيب.

قانون الصحافة والنشر سقطت حصانته العملية والقانونية أمام الطعون التي وجهت له من أطراف عدة، وعرض هذا القانون كما هو القانون المقدم من عضو الشورى إبراهيم بشمي على المجلس النيابي قبل إصدار حكم المحكمة الدستورية بشأن القوانين الثلاثة، سيضع الجهات الثلاث (مجلسي النواب والشورى - السلطة التنفيذية - المحكمة الدستورية) في حرج كبير، وسيعكس نظرة سلبية تجاه استقلالية السلطات الثلاث، وهذا ليس في صالح الجميع.

العبرة من تحرك الحكومة الأخير باتجاه عرض قانون الصحافة المعدل من قبلها على المجلس النيابي، وفق قاعدة أولوية عرض مشروعات الحكومة على مشروعات المجلسين، وكذلك تجاوز الطعون المقدمة من «هيئة دفاع الموسوي» وأخيرا «طعون الوسط»، هي إدراك حجم التكافؤ السياسي والدستوري التي منحها الدستور لكل الأطراف بما فيها المجلسين، مقارنة مع الحكومة وصلاحياتها الدستورية، فضلا عن الالتفاف الواضح على القوانين والسلطات، والذي تجلى من دون لبس في تجاهل طعون هيئة دفاع الموسوي مع إقرار المحكمة الجنائية الكبرى بقبول هذا الطعن، وإحالته إلى المحكمة الدستورية التي قبلته هي الأخرى.

والسؤال: هل ستفعلها الحكومة مرة أخرى، وتتجاوز طعون «الوسط» كما تجاوزت طعون «الموسوي»، وتقدم مشروعها للبرلمان؟ هذا سؤال اختبار. والسؤال الأهم: هل يوجد أدنى شك لدى كل الأطراف أن عدم التكافؤ دائما سيكون لصالح السلطة التنفيذية وفق الدستور الجديد، سواء كان مع المعارضة عند دخولها البرلمان، أو مع أعضاء مجلسي الشورى والنواب، أو حتى مع السلطات الأخرى غير السلطة التنفيذية؟