أنهى المنتدى البرلماني العربي للسكان والتنمية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 3 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعماله، والذي شارك فيه وفد من الشعبة البرلمانية المكون من النائب عبدالله خلف الدوسري من مجلس النواب وفوزية الصالح عضو مجلس الشورى، إذ خرج المنتدى بعدد من التوصيات منها:

دعم قدرات الحكومات لمأسسة صوغ السياسات السكانية، وايجاد آليات لتنفيذها، ومراقبة السياسات السكانية المتضمنة قضايا المرأة والصحة الإنجابية وسياسة تنظيم الأسرة بأهداف قابلة للقياس، وتمويل كاف من أجل تنفيذ الآليات المتبعة، ودعم قدرات وإمكانات الحكومات لصوغ برامج تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والعمل على تحسين إدارة برامج تنظيم الأسرة مركزيا ولا مركزيا.كما أوصى بدعوة البرلمانات العربية إلى تطوير مراكز التوثيق والمعلومات وقواعد البيانات لديها.

وكذلك المؤسسات الدولية، وخصوصا صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة التعاون مع لجان السكان والتنمية في الوطن العربي. وضمان الدعم للعمل العربي المشترك في المجالات السكانية. كما أكدت التوصيات على البرلمانيين ضرورة مراجعة التشريعات القائمة في بلدانهم، وأهمية مقاربة موضوع التنمية المستدامة، وإدماج السياسات السكانية، وسياسات النوع الاجتماعي والصحة الانجابية والسياسات المتصلة بالموارد البشرية، ووجوب تقديم كل وفد من الوفود تقريرا على مستوى تنفيذ التوصيات السابقة، مع تحديد أسباب عدم التنفيذ أو التعثر فيه، والسعي إلى رسم خريطة سكانية شاملة للوطن العربي مع تأكيد تحديد مراتب الدول في كل قضية من قضايا السكان حتى يتسنى الاستهداف العام وفق هذه الخريطة ولخصوصية كل دولة.

وتضمنت التوصيات تعديل القوانين المجحفة في حق المرأة وكل القوانين التي تكرس التمييز وعدم المساواة، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الدول ورفع التحفظات إزاء اتفاق القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة،