قال وزير الاعلام نبيل الحمر ردا على تساؤل النائب عبدالله العالي عن السياسة التي تتعبها وزارة الاعلام تجاه التجاوزات اللاأخلاقية في القطاع السياحي، انه تمت اعادة توزيع وتحديد المرافق بمختلف انواعها من صالات ومناهل ومطاعم لجميع فئات الفنادق المصنفة كالآتي:

1- الالتزام بالعروض الفنية الفلكلورية الاستعراضية الراقية في جميع صالات العروض.

2- تنتهي ساعات العمل في صالات العروض الفنية الفلكلورية والمطاعم الساعة الثانية صباحا بدلا من الثالثة.

3- السماح بمطرب ومطربة وبعدد لا يزيد على ثلاثة من الموسيقيين الرجال في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية.

4- غلق جميع المناهل التي تمثل مرافق سياحة غير نظيفة بالفنادق (الجنكل بار).

وأضاف الوزير في رده «ان الوزارة قامت بتشكيل فرق تفتيش سرية لزيارة جميع المرافق السياحية اثناء العمل وتقديم تقاريرها الى شئون السياحة عن أية تجاوزات فيها. كما أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارة الاعلام ووزارة الداخلية في هذا الشأن».

ومن ضمن المتابعات المتعلقة بالترويج للمملكة وسعيا لاستقطاب السياح ذوي الطابع السياحي الراقي من العوائل والافراد من مختلف دول العالم للتعرف على تاريخ وحضارة مملكتنا العزيزة قال الوزير إنه تم:

1- التنسيق مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بوزارة الداخلية من أجل تنظيم عملية استقطاب السياح.

2- تم اغلاق المكاتب السياحية التي لا تلتزم بالانظمة والقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الاعلام الخاصة بتنظيم السياحة في المملكة (10 مكاتب).

3- مطالبة المسئولين اثناء الاجتماعات الدورية من التأكيد مكاتب السفر والسياحة بالالتزام بالانظمة والقوانين.

4- والقرارات المنظمة لهذه الأعمال، وتأكيد التعاون من أجل سمعة ورفعة مملكة البحرين.

5- تسويق البحرين اثناء المشاركة في المؤتمرات والمعارض واللقاءات الدولية المختلفة.

مضيفا ان هناك بعض المشروعات التي قامت بها وزارة الاعلام ممثلة بشئون السياحة وهي في مراحلها النهائية وهي:

وتم تشكيل لجنة من مستثمري الفنادق لعمل آلية عمل ثنائية من أجل النهوض بقطاع السياحة وصولا الى السياحة العائلية النظيفة بالمملكة.

الحد من عدد المرافق بالفنادق والاحتفاظ بالمرافق التي ترقى الى المستوى العالمي فقط.

تخصيص مطاعم بالفنادق للعائلات فقط.

التوكيل الى شركة متخصصة من الولايات المتحدة الاميركية من أجل العمل على تصنيف الفنادق والشقق السياحية، وذلك حسب المعايير الدولية.

البدء في اعداد قانون متكامل ينظم العمل في قطاع السياحة بالمملكة.

التدقيق في جميع الإجراءات والالتزام بالقوانين والانظمة والقرارات قبل الترخيص لأي مستثمر في قطاع السياحة.

تحديد عمل كل مرفق بالفنادق حسبما هو مرخص به عند اصدار الترخيص.

يتم التنسيق مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد وتوزيع مناطق مخصصة للاستثمار في المجال السياحي (گoning) بعيدة عن المناطق السكنية أو دور العبادة أو المدارس.

تطوير البنية التحتية السياحية بشتى انواعها (الإدارية، التنظيمية، والقانونية، والتشريعية)، وايجاد آليات مبسطة ومتقدمة تضمن انجازا لعمال بالسرعة القاسية وتفعيل دورها من أجل تقديم اجود وأفضل الخدمات السياحية، وخلق مناخ ملائم للاستثمار وجذب السياح الى المملكة في آن واحد. مع التأكيد المحافظة على مستوى ونوعية الخدمات في القطاع السياحي، وبما يتماشى مع سياسة السياحة النظيفة والعائلية للمملكة.

اجراء مسح اجمالي لعدد ومسميات الخدمات والمرافق السياحية الحالية بالتنسيق مع ادارة التجارة لحصر العدد وتحديد الانشطة السياحية.

ولاتزال الجهود مستمرة في هذا الجانب بالتعاون والتنسيق بشكل دائم مع الجهات ذات العلاقة للمتابعة