قال وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الشيخ منصور الستري ان بلدية المنامة فوجئت بممارسة أحد المعاهد لأعماله ووضع إعلان على المبنى الواقع في منطقة سكنية، إذ إنه لم يسبق أن طلب من البلدية أية ترخيص لهذه المؤسسة. لكن الوزير أكد عدم إمكانية إغلاق المعهد أو نقله إذ إنه سيتضرر من خلال ذلك منتسبو المعهد لاسيما مع وصول الدراسة إلى منتصفها.

جاء ذلك ردا من الوزير على السؤال الموجه من النائب حسن عيد بوخماس الذي ورد بالنص الآتي «ما مدى صحة وقانونية اصدار ترخيص مؤقت من قبل البلدية لمزاولة نشاط تجاري (م. ن) والذي بدأ مزاولة نشاطه فعليا في منطقة سكنية في الجفير (مجمع 324)، من دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما شكل فرضا لواقع على أهالي المنطقة الرافضين لوجود هذا النشاط التجاري في منطقتهم السكنية لما سببه افتتاح المعهد من إرباك حركة السير في الشارع كونه ضيقا نسبيا ولايتحمل هذه الحركة للسيارات وليست هناك مواقف كافية في الشارع، علاوة على تخوف الأهالي من فتح الباب لاقامة مشروعات أو أنشطة تجارية قد تهدد بتغيير خصوصية المنطقة وتحويلها إلى منطقة تجارية مستقبلا وخصوصا أنها مأهولة بالأسر والعائلات البحرينية علما بأن الأهالي سبق لهم وكتبوا رسائل رفض لهذا المشروع إلى البلدية والمجلس البلدي، ومع ذلك لم تأخذ هذه الجهات شكوى الأهالي بمأخذ الجد وسار مشروع المعهد كما أراد له أصحابه الذين كان أمامهم أكثر من خيار لايجاد أماكن أكثر ملائمة من هذه المنطقة (مناطق تجارية) في الجفير أو غير الجفير على سبيل المثال».

وأضاف الستري في تفصيله للاجابة أنه لم تصدر عن بلدية المنامة التي تقع منطقة الجفير بها أية تراخيص دائمة أو مؤقتة للمعهد لمزاولة النشاط، ولم تصدر أية موافقة له في هذا الشأن من أي من الإدارات التابعة للوزارة. ولم يقدم إلى بلدية المنامة طلب من المعهد المذكور للحصول على ترخيص، ولم ترد استمارة موافقة الجهات الرسمية المتعلقة بالمعهد إلى بلدية المنامة قبل الشروع في فتح المعهد طبقا للنظام المتبع. وعندما لاحظ مهندس عام الخدمات البلدية قيام المعهد برفع لافتة إعلانية كبيرة تحمل اسم المعهد وإعداده التجهيزات من الداخل قام بإخطار المراجعة بالبلدية للوقوف على حقيقة الموضوع فتبين قيام المعهد بمزاولة نشاطه من دون الحصول على موافقة رسمية من إدارة الخدمات الفنية في بلدية المنامة.

وبين الوزير أنه بناء على ذلك تم إخطار المعهد بايقاف مزاولة نشاطه ومراجعة البلدية فأشار إلى حصوله على سجل تجاري برقم 51048 قيد بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2003 بإدارة التجارة وشئون الشركات واستفسرت البلدية من إدارة السجل التجاري عن الموضوع فأفادت أن الترخيص للمعهد جاء في ضوء موافقة وزارة التربية والتعليم والتي تنص على البدء في مقر مستأجر بعدها يتم الانتقال إلى المقر الدائم في مملكة البحرين وكذلك لاعتبارات خاصة وهي الاسراع في فتح مكاتب الجامعة قبل بدء العام الدراسي 2003 - 2004 وتعهد المعهد باحضار الموافقات المطلوبة وأبلغ من قبل إدارة الشركات أن أي تأخير في ذلك سينتج عنه تجميد سجل المعهد، إلا أن المعهد باشر أعماله من دون أن يتقدم إلى البلدية بطلب الترخيص.

وأكد الوزير أنه لم تعلم وزارة شئون البلديات والزراعة بالموضوع إلا في 26 يوليو/ تموز 2003 من خلال الخطاب الذي ورد إلينا من النائب مقدم السؤال، وتم إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة في البلدية والمجلس البلدي باعتبارهما جناحي بلدية المنامة التنفيذي والشعبي واصحاب الاختصاص بالموضوع لدراسة المشكلة وإيجاد حل لها وذلك بتأشيرتنا في 27 يوليو 2003 أي في اليوم التالي لورود الخطاب المشار إليه. وتمت دراسة الموضوع بمعرفة الجهاز التنفيذي للبلدية والذي انتهى بكتابه المؤرخ 27 أغسطس/ آب 2003 إلى المجلس البلدي إلى أن الموقع المذكور يقع ضمن مناطق السكن الخاص والتي يسمح فيها بالفلل السكنية وأنه في حال الرغبة في الموافقة على الطلب يجب الالتزام بعدة شروط هي الحصول على موافقة الجيران القريبين من الموقع سواء الواقعين على الشارع نفسه أو الشوارع الفرعية القريبة.

وتوفير موقف خاص بالجامعة وذلك بعد التنسيق مع إدارة المرور وإدارة الطرق بخصوص تحديد عدد المواقف اللازمة بناء على السعة الاستيعابية للمكان.

ومراجعة إدارة الدفاع المدني من أجل التحقق من الالتزام بمتطلبات السلامة.

وبين الوزير أن الجهاز التنفيذي للبلدية طلب من المجلس البلدي رأيه في الموضوع وتمت دراسة الموضوع في المجلس البلدي الذي وافق على منح الترخيص للمعهد لمدة سنة واحدة بشرط الحفاظ على عدم التجمهر خارج المبنى وتوفير المواقف اللازمة للسيارات.

واختتم الوزير حديثه بقوله «تبقى مسألة أخيرة يتعين إبرازها تحت نظر المجلس وهي الملابسات الواقعية التي صاحبت الموضوع والتي حدت بالمجلس البلدي إلى عرض التوصية بالترخيص للمعهد لمدة سنة وبشروط عدم التجمهر وتجهيز مواقف للسيارات، ألا وهي انتظام الطلبة الدارسين في المعهد ومشارفة النصف الأول من العام الدراسي على الانتهاء، الأمر الذي يكون معه إغلاق المعهد أو نقله ذا أثر كبير على هؤلاء الدارسين من مواطنين ووافدين من الدول الشقيقة الذين رتبوا أمورهم المعيشية والسكنية لهذا العام على موقع المعهد الحالي. فضلا عن أن هناك موافقات مكتوبة صدرت عن بعض جيران المعهد الحالي بعدم الممانعة في مزاولة هذا النشاط به»