بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها السابع في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول أمس السبت برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالجليل إبراهيم آل طريف باستفاضة المادة رقم (3) من مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك في ضوء قرار مجلس الشورى في جلسته السابقة المنعقدة في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري 2003م. وقال طريف إن اللجنة خلصت إلى اعتماد الرأي القانوني المتعلق بحكم هذه المادة بما تتضمنه من بنود، وقررت رفع رأيها إلى رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس في الجلسة المقبلة
العدد 457 - السبت 06 ديسمبر 2003م الموافق 11 شوال 1424هـ
