عقدت لجنة الخدمات في مجلس النواب اجتماعها الأسبوعي أخيرا في مبنى المجلس لمناقشة جملة من الموضوعات.

وقد أدلى رئيس اللجنة علي أحمد عبدالله بتصريح قال فيه: إن اللجنة استعرضت ثلاثة اقتراحات قدمها عدد من النواب، واطلعوا على الردود الواردة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمتضمنة رأي الوزارة بخصوص الاقتراح برغبة بالسماح للموظفين العاملين في القطاع الخاص بضم خدمتهم السابقة عند إعادة تعيينهم في الحكومة، والاقتراح برغبة بإضافة جميع عناصر الأجر «الراتب الأساسي مع العلاوات) الى أجر الاشتراك في نظام التقاعد الحكومي الصادر بقانون رقم 13/1975، والاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول درجات رواتب الموظفين والعسكريين على جدول رواتب الوظائف العمومية الاعتيادية ورفع الحد الأدنى.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة والاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة إضافة الى عدد من التقارير المعدة من قبل أعضائها عن: الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول درجات رواتب الموظفين والعسكريين على جدول رواتب الوظائف العمومية الاعتيادية ورفع الحد الأدنى، والاقتراح برغبة بالسماح للموظفين العاملين في القطاع الخاص بضم خدمتهم السابقة عند إعادة تعيينهم في الحكومة، والاقتراح برغبة باضافة جميع عناصر الأجر (الراتب الاساسي مع العلاوات) الى أجر الاشتراك في نظام التقاعد الحكومي الصادر بقانون رقم 13/1975