يناقش مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل الاقتراح برغبة بشأن مناقشة أسباب عدم وجود قواعد تنظم أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) في مملكة البحرين والذي ناقشته لجنة الشئون التشريعية والقانونية ووافقت عليه بالغالبية. وبررت اللجنة الموافقة عليه لأنه يتعلق بأمر مهم إذ إن «إصدار قانون يقنن مسائل الأحوال الشخصية يعتبر مطلبا ملحا». يذكر أن الاقتراح المذكور قدمه خمسة أعضاء من كتلة جمعية المنبر الوطني الإسلامية هم: صلاح علي محمد، عبداللطيف الشيخ، سعدي محمد، عبدالعزيز جلال المير، حسن عيد بوخماس.

من جانبه قال القاضي الشيخ حميد المبارك: «نعتقد أن الجهود ينبغي أن تتضافر ولكن نحن نعتقد أن طرح هذه القضية على مجلس النواب ليست حالا إيجابية إذ هي حال سلبية بلاشك إذ ستثير الكثير من ردات الفعل. ومن جانب آخر لم تبلور نظرة واضحة تجاه القانون من قبل النواب والقلق مازال على حاله في موضوع طرح هذه المسألة الدينية المرتبطة بالجانب الديني أكثر من ارتباطها بالجانب الآخر فينبغي أن يكون لعلماء الدين دور رئيسي في هذه الجوانب». وأضاف المبارك ردا على سؤال «الوسط» عما إذا فرض إصدار قانون يقنن مسائل الأحوال الشخصية داخل البرلمان «رؤيتي للموضوع قائمة على أساس الحوار وأرى أنه من غير المناسب أن نسوق الأمر إلى نقطة التصادم إذ إنني شخصيا أعتقد أن حل الأمور يمكن أن يكون عبر الحوار».

وقال السيدأحمد الغريفي «ليس من صلاحيات المجلس الوضعي التدخل في القضايا الشرعية. وإن قالوا إن حال التقنين تختلف عن حال التشريع إلا أن حال التقنين لها صبغة شرعية وهي تقديم رأي فقهي على حساب رأي فقهي آخر وهذا يصطدم مع حيثيات كثيرة في الفقه الإسلامي بحيث إنه يفرض على إنسان رأيا فقهيا وقد لا يمتثل له على حسب مذهبه أو تقليده. هنالك تحفظ كبير من قبل علماء البلد على أن يناقش البرلمان مثل هذه المسألة». وأضاف الغريفي «البرلمان وإن كان غالبية منتسبيه إسلاميين إلا أننا لا نستطيع ضمان ما سيكون منتسبوه غدا وبالتالي لا نعلم بأية صبغة سيخرج مثل هذا التقنين ولو سمحنا اليوم بأن يتدخل البرلمان في عملية تقنين الأحوال الشخصية لانفتح باب لتدخل البرلمان في القضايا التشريعية الفقهية».

وفيما إذا كانت المادة الدستورية التي تنص على أن دين المملكة هو الإسلام تعطي ضمانا بألا يخترق التقنين حدود إسلامية قال الغريفي إن ذلك لا يعطي ضمانا أبدا إذ إنه على رغم وجود هذه المادة الدستورية إلا أن هنالك إختراقا واضحا لها في عدة مجالات مثل الربا والخمر وغيرها وبالتالي فليس هنالك ضمان بأن يتم التقنين بما يتناسب والإسلام.

وقال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان «قانون الأحوال الشخصية قانون يجب أن تكون الكلمة الفصل فيه إلى الجهات العلمائية الشرعية في الجانبين السني والشيعي ومناقشة الموضوع في مجلس النواب أو أي مجلس آخر يحتمل من خلاله إدخال تشريعات غير دينية هو محل تحفظ ورفض».

وعما إذا فرض القانون على الجميع «هنالك الكثير من القوانين المفروضة لكنها ستبقى غير مرحب بها وبقدر الإمكان غير محل تطبيق إلا ما اضطر إليه الإنسان فالإنسان بطبيعة الحال يجب ان يراعي تقليده ويراعي الأمور الشرعية بينه وبين ربه».

وقال الشيخ محسن العصفور «فيما إذا قدر أن يقوم العلماء بتقنين الأحوال الشخصية فيما إذا كان صوغها بشكل يعم جميع المذاهب ويكون حاكما عليها فسيصطدم في الاستثناءات الموجودة في كل مذهب أما إذا تم الصوغ بشكل قانون عام يحكم بالعموميات بصورة عامة بطريقة تبقي للاستثنائيات مساحة في كل مذهب فلا أتصور أن ذلك مستحيلا أو غير ممكن». وعن مناقشة البرلمان للموضوع قال«إن ذلك ليس من اختصاص البرلمان إذ إن الموضوع شرعي أكثر من ارتباطه بالأمور الأخرى ونعارض أن يكون للبرلمان خصوصية البت في هذه الموضوعات».

وقد جاء قرار رفع المقترح إلى المجلس من خلال ترجيح صوت رئيس اللجنة بسبب تعادل الأصوات، إذ صوت عليه بالإيجاب كل من رئيس اللجنة النائب فريد غازي، ورئيس كتلة المنبر في المجلس النيابي النائب صلاح علي، والنائب يوسف زينل، ورفضه كل من نائب الرئيس النائب عبدالله العالي، والنائب علي السماهيجي، والنائب حمد المهندي.

وأعطت اللجنة سببين رئيسيين لتبرير قرارها هما «سلامة ما جاء في الاقتراح من الناحية الدستورية والقانونية» إضافة إلى «ضرورة مناقشة العوائق التي تحول دون إصدار قانون ينظم أحكام الأسرة للوصول إلى رؤية موحدة إزاء هذا الأمر إذ إن موضوع إصدار قانون يقنن مسائل الأحوال الشخصية يعتبر مطلبا ملحا لكثير من فئات الشعب وللكثير من مؤسسات المجتمع المدني وفي الوقت ذاته فإنه يلاقي معارضة من شرائح أخرى من المجتمع لذلك ينبغي بحث الاختلاف للوصول إلى الحل الأمثل».

ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة على النظر في الموضوع فتحا جديدا لبوابة الجدل المترامي الأطراف الذي سببه موضوع تقنين الأحوال الشخصية والذي اعترفت به اللجنة بقولها «إنه يلاقي معارضة من شرائح أخرى من المجتمع». ويعتبر ذلك القرار أيضا انتصارا ولو جزئيا للمؤيدين لإصدار قانون يقنن مسائل الأحوال الشخصية وذلك كونه خطوة جديدة للأمام.

يذكر أن إشكالية موضوع إصدار قانون يقنن مسائل الأحوال الشخصية قد انطلقت مباشرة بعد سؤال وجهه النائب عبداللطيف الشيخ إلى وزير العدل جواد سالم العريض في مايو/ أيار الماضي عن الأسباب التي تؤخر إصدار قانون يقنن مسائل الأحوال الشخصية والذي تعجب فيه النائب «كيف أن مملكة البحرين وهي سباقة في الكثير من القضايا، ولها مكانتها بين الدول الإسلامية والعربية، لم يصدر فيها إلى هذا الوقت قانون شرعي ينظم أحكام الأسرة؟ ما المعوقات التي تمنع صدور مثل هذا القانون؟».

وكان الشيخ قد بين في سؤاله أنه «ومنذ الثمانينات هناك مطالبات من مؤسسات المجتمع المدني بإصدار مثل هذا القانون، من محاضرات، وندوات، ومؤتمرات تتعلق بالأسرة كلها تنادي بإصدار مثل هذا القانون، ومع كل هذه الندوات وهذه الاستغاثات من المتخصصين والمعنيين بل والمتخاصمين أمام القضاء الشرعي ضربت عرض الحائط»