يتقدم نائب «الكتلة الإسلامية» محمد عبدالله الشيخ بسؤال إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي عن تجربة الوزارة في العام 2000، عندما طبقت منح مخصصات مالية للعاطلين بواقع 25 مليون دينار لفترة ستة شهور، وما إذا تم استثمار ذلك المبلغ بـ «الشكل الفعّال»، وأسباب توقف المشروع.
يأتي هذا السؤال ضمن مساءلة يتقدم بها النائب الشيخ إلى الوزير عما أسماه «إحجام الوزارة عن تفعيل أحد المبادئ الدستورية المهمة المتصلة بإيجاد نظام التأمين أو الضمان الاجتماعي ضد البطالة أو التعطّل، طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور».
وتساءل النائب عما إذا كان لدى الوزارة خطة متكاملة لتنفيذ هذا المشروع، وعن كلفة هذا النظام في حال إقراره، ومصادر تمويله، وعدد المستفيدين منه من العاطلين، وما إذا كان سيفرق بين العاطل الذكر والأنثى، والمتزوج والأعزب، وعدد أفراد الأسر حال كون المتزوج العاطل لديه عدد من الأبناء، وتفصيل كونه تأمينا ضد التعطل، أم هو ضمان اجتماعي، ومدى شموله لمن كان يعمل وفصل لسبب من الأسباب من عمله الأصلي، وكونه نظاما دائما أم مؤقتا.
الوسط - عقيل ميرزا
يتقدم نائب «الكتلة الإسلامية» محمد عبدالله الشيخ بسؤال إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية عن إحجام الوزارة عن تفعيل أحد المبادئ الدستورية المهمة المتصلة بإيجاد نظام التأمين أو الضمان الاجتماعي ضد البطالة أو التعطّل، طبقا لما نص عليه الدستور في المادة 5 الفقرة ج - التي تنص على أن «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة»، ويتساءل النائب: «هل لدى الوزارة خطة متكاملة لتنفيذ هذا المشروع، وكم سيكلف هذا النظام في حال إقراره، وما مصادر تمويله، وكم يبلغ عدد المستفيدين منه من العاطلين، وهل سيفرق بين العاطل الذكر والأنثى، المتزوج والأعزب، وعدد أفراد الأسر في حال كون المتزوج العاطل لديه عدد من الأبناء، وهل هو تأمين ضد التعطل، أم هو ضمان اجتماعي، وهل سيشمل من كان يعمل وفصل لسبب من الأسباب من عمله الأصلي، وهل هو نظام دائم أم مؤقت؟».
من جهة أخرى سيتناول السؤال تجربة الوزارة في العام 2000، عندما طبقت منح مخصصات مالية للعاطلين بواقع 25 مليون دينار لفترة ستة أشهر، «وهل تم استثمار ذلك المبلغ بالشكل الفعّال، وما سبب وقف المشروع؟».
وأوضح النائب الشيخ «ان على الحكومة والجهة المختصة وهي وزارة العمل، تفعيل بند التأمين ضد البطالة من دون أي تأخير، على ألا يكون هو الحل النهائي لمشكلة البطالة أو أن يكون ذريعة للتخلص منها، أو للتخلص من المطالبة بالتوظيف العادل والنزيه وغير المتمايز لأبناء الوطن وفي جميع الوظائف الحكومية (المدنية والعسكرية) والقطاع الخاص، مع الوضع في الاعتبار أن تقديم ثلاث فرص أو نحوها للعاطل يجب ألا تكون ذريعة للتخلص من العاطلين أو لاسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم الدستورية والقانونية، وخصوصا إذا كانت جميع الفرص الثلاث غير مناسبة».
وقال آل الشيخ: «إن تفعيل بند التأمين ضد البطالة الذي كان يجب أن يطبق منذ أمد، يجب أن يكون متفاعلا ومتجاوبا مع احتياجات الباحث عن العمل، وخصوصا تلك الاحتياجات الحياتية البسيطة».
وأكد «ضرورة عدم حرمان المخلصين في البحث الجاد عن العمل بعد الفرص الثلاث من حقهم في التأمين، نتيجة لوجود عدد من المستهترين طلبا في الاستفادة من مبلغ التأمين». مشيرا إلى أهمية المواءمة بين مطالبات الباحثين عن العمل واحتياجاتهم الحياتية، «ويجب أن نؤمن بأن لكل قانون أو إجراء مساوئ وحسنات، فإذا كانت حسنات التأمين هي سد احتياجات العاطلين الحياتية في أدنى درجاتها، فإن من مساوئه هو الاستغلال من قبل البعض وليس الكل. وعليه يجب ألا نحرم الفئة الكبيرة من هذا الحق الأصيل في التأمين من جهة، وإيجاد بدائل عادلة وواقعية للحد من مساوئ الاستغلال وعدم المبالاة من قبل البعض الآخر من جهة أخرى».
وأضاف آل الشيخ «إذا كان هم وزارة العمل هو توفير تلك الفرص الثلاث من دون الأخذ في الاعتبار رغبة ومؤهلات واحتياجات طالب العمل، فإن ذلك سيكون بمثابة من فقد شيئا في وضح النهار ليبحث عنه في ظلمة الليل». وتساءل آل الشيخ «عن سبب تباطؤ الوزارة لجهة تفعيل هذه المحطة المهمة والمفصلية المتعلق بالتأمين أو الضمان الاجتماعي ضد البطالة»، داعيا جميع العاطلين إلى التعاون والقبول بالفرص المتاحة حاليا، التي تتفق مع مبادئ العدالة والمساواة والتوازن، وألا تكون مطالب بعض العاطلين تعجيزية أو غير واقعية، وقال «الوضع في البحرين ينذر بتفاقم مروّع، سيئ مع تزايد عدد العاطلين الذي يقدر بنحو 30 ألف عاطل عن العمل، مع وجود أكثر من 40 ألف عامل في القطاع الخاص برواتب متدنية، و52 ألف متجنّس يعملون في القطاع الحكومي، يستفيدون في وظائف الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وأكثر من 120 ألف من العمالة الرخيصة الأجنبية الآسيوية بالدرجة الأولى، وقرابة 15 ألف أجنبي يعملون في وظائف حكومية».
مشددا على أن «الأخذ في الاعتبار أن ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه الشعب بغالبية ساحقة يلم الدولة تجاه تحمّل مسئولياتها بالنسبة للعاطلين عن العمل، وأن التباطؤ في السير قدما نحو تحقيق ذلك غير مقبول، وغير منطقي أصلا، وأنه من غير اللائق لدولة المؤسسات والقانون ترك أبناء جلدتها يهيمون بلا عائل ولا كفيل، ومن دون دخل يوفر لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة العادية وليست الكريمة، فذلك فضلا عن كونه غير إنساني وغير أخلاقي، ومنافِ للعادات والتقاليد والأعراف،فهو أحد أهم مسئوليات الدولة وعليها أن تتحمل مسئولياتها، ولا يجوز لها التخلي عنها، وإننا من موقعنا في السلطة المعنية بالتشريع والمراقبة سنسخر جميع أدواتنا الدستورية والرقابية والقانونية لتحرير هذا المشروع».
وكان وزير العمل والشئون الاجتماعية قد كشف في وقت سابق عن الحد الأدنى للتأمين على التعطل الذي يقدر بـ 150 دينارا لمن لم يعمل، و90 في المئة من راتب من فصل من عمله كتأمين له عن التعطل.
مؤكدا ان «الفكرة ليست اشتراكية وتدعو إلى الكسل وإنما هي موجودة في الكثير من دول العالم، إذ إن الدولة مسئولة أن تعطي من لا يعمل الحد الأدنى مما يكفيه للعيش على ألا يكون هذا الدفع اعتباطيا، بل يتم من خلال برنامج وعرض فرص العمل على العاطل وإذا رفض ثلاث فرص يمنع من التأمين لمدة ستة أشهر ليعطى بعد ذلك فرصة واحدة للعمل».
وأشار إلى ان «صندوق التأمين ضد التعطل يمول من ثلاث جهات وهم الحكومة وأصحاب العمل وكل موظفي وعمال البحرين للمشاركة في حل المشكلة، وقدر موازنة الصندوق في العام الأول بحوالي 32 مليون دينار وتخفض بعد ذلك إلى النصف»
العدد 457 - السبت 06 ديسمبر 2003م الموافق 11 شوال 1424هـ
