تقدمت كتلة «المنبر الوطني الإسلامي» باقتراح بقانون يهدف إلى كشف الذمة المالية لكبار موظفي الدولة منذ توليهم مناصبهم حتى إخلائها.
وقال النائب علي أحمد تعليقا على المقترح: «إن المقترح لا يعني التدخل في شئون الموظفين الخاصة وإنما هو من باب إحقاق الحق والحفاظ على أموال الوطن والمواطنين من أصحاب النفوس المريضة، وان الوقت جاء ليوقف هؤلاء عند حدهم».
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
تحقيقا لبرنامجهم الانتخابي في محاربة الفساد الإداري والمالي تقدم نواب المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون، لمحاربة الفساد الإداري والمالي، إذ يهدف المشروع إلى كشف الذمة المالية لكبار موظفي الدولة منذ توليهم مناصبهم حتى اخلائها.
وقد تقدم بهذا المشروع كل من النائب علي أحمد عبدالله، النائب عبدالعزيز المير، النائب عبداللطيف الشيخ، النائب صلاح محمد علي، النائب سعدي محمد عبدالله.
وفي معرض تعليقه على المقترح صرح النائب علي أحمد «اننا في سعينا إلى تفعيل الدور الرقابي للحفاظ علي المال العام ارتأينا التقدم بهذا المشروع حفاظا على المال العام ووقفا للهدر المالي الذي ابتلينا به من خلال الفساد المالي الذي أصبح منتشرا في كثير من أجهزة الدولة، لذلك كان هذا المشروع الذي يحدد لكل موظف كبير في الدولة ماله وما عليه منذ تكليفه بمهمته حتى خروجه منها، وهو لا يعني التدخل في شئون الموظفين الخاصة وإنما هو من باب احقاق الحق والحفاظ على أموال الوطن والمواطنين من أصحاب النفوس المريضة الذين نفخوا جيوبهم من أموال الشعب، وجاء الوقت ليقف هؤلاء عند حدهم».
وأكد النائب أحمد أن سيرة نبينا الأعظم محمد (ص) علمتنا الكثير في محاسبة الولاة وغيرهم حفظا للحقوق وأداء لواجب الأمانة على المال العام.
وأوضح أن «المنبر في جعبته الكثير من المشروعات لزحزحة الوضع المعيشي للمواطنين كان من ضمنها مشروع العيدية الذي يدرس حاليا كاقتراح بقانون ونتمنى أن يرى النور»، وأضاف «انه في الجهة المقابلة نسعى إلى الحفاظ على المال العام حتى نستطيع محاصرة المشكلة من جميع أبعادها، هذا غير المشروعات الحيوية التي يقدمها الاخوة النواب الآخرون في معالجة جميع المشكلات العالقة التي تواجهنا والتي نتمنى أن نوفق في تحريكها حتي نصل إلى حلول جذرية لتلك المشكلات».
يذكر أن المشروع المقدم يحتوي علي ثلاثة عشر مادة تفصيلية مع مذكرة توضيحية وقد تناول هذا المشروع في المادة الأولى منه التعريف بالملتزم والذمة المالية التي يسأل عنها وفقا لقاعدة من أين لك هذا؟
وقد تناول في المادة الثانية منه المدة التي يجب أن يقوم الملتزم خلالها بتقديم إقرار عن ذمته المالية، أما المادة الرابعة فنظمت عقوبة المتخلفين عن تقديم المعلومات المطلوبة في المدة المحددة.
كما حددت المادة الخامسة والسادسة منه الجهاز المختص بمراقبة ومتابعة ذلك القانون.
وقد تضمنت المادة الثامنة والتاسعة منه عقوبة الكسب غير المشروع وأحقية المحكمة في الدخول في الدعوى ضد أي شخص حقق كسبا غير مشروع.
كما حظرت المادة العاشرة من القانون على الموظف إفشاء أية معلومات تتعلق بالذمة المالية تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته.
وفي المادة الأخيرة نصت على أن كل ملتزم ينطبق عليه هذا الوصف تقديم إقرار بذمته المالية خلال ستين يوما من نفاذه.
المذكرة التوضيحية
يروى أن الرسول (ص) استعمل على صدقات بني سليم رجلا يسمى ابن اللتبيه، فلما جاء على الرسول قال هذا لكم وهذا اهدي إلي: فقال له الرسول: «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا» ثم خطب فقال: «أما بعد، فإني استعمل الرجل منكم على العمل فيأتي فيقول، هذا مالكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟!
وروى الجصاص - إلى جانب هذا الحديث - أن الرسول قال: «هدايا الأمراء غلول، وهدايا الأمراء سحت».
كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا استعمل رجلا أشهد عليه أمام الناس واشترط عليه ألا يركب برذونا ولا يلبس رقيقا، ولا يغلق بابا دون حوائج الناس ولا يتخذ حاجبا ولا يقبل هدية. فإذا قبل الرجل هذه الشروط كتب ما له وما يملكه.
ولما جاءت الأخبار بأن عمرو بن العاص والي مصر قد صار له مال عظيم من متاع ورقيق وأبلة وحيوان وغير ذلك مما لم يكن له حين تولى - كتب إليه عمر: اكتب إلي من أين لك هذا المال؟ وعجل.
وإذا كان الرسول (ص) قد نهى عن ذلك، فإنه يحق لعمر - ولغيره من ولاة الأمور - ان يستحدثوا من القوانين والتشريعات ما يحول من دون ذلك ولو لم ترد بهذه القوانين والتشريعات نصوص خاصة من القرآن والسنة.
وعليه نرى انه من الضرورة أن نتقدم بهذا المشروع لأن أخذ الهدايا أو الحصول على أية منافع من الأشخاص عينية أو مادية لقاء إنجاز معاملتهم سواء عن طريق إعطائهم ما ليس بحق لهم أو تفضيلهم عن الآخرين فيما هو حق للآخرين لهو أمر يؤدي إلى ضياع الحقوق وإلى ثراء هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا في أماكنهم وحصلوا على رواتبهم من أجل خدمة الجميع على قدم المساواة من دون تمييز بسبب الحصول على أشياء من بعض الناس.
وقد تناول هذا المشروع في المادة الأولى منه التعريف بالملتزم والذمة المالية التي يسأل عنها وفقا لقاعدة من أين لك هذا؟.
ولقد تم تحديد مفهوم بحيث شمل الكثير من الفئات بدءا من الوزير وحتى المديرين في جهاز الدولة والقطاعات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50 في المئة والعاملين في المناصب العليا الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة مثل العاملون في المناصب العليا في الجامعة أو السلطة القضائية والدبلوماسية والمحكمة الدستورية وغيرهم، وذلك استهداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ إنه قد حاسب ابن اللتبيه وهو مجرد عامل يجمع الضرائب وليس بوالي - بلغة عصرنا محصل - وكذلك لما هو مشاهد في المجتمع من أن الكثير من الموظفين في بداية السلم الوظيفي ولكنهم نظرا إلى مواقعهم واحتياج المواطنين لخدماتهم فإنهم يبنون ثروات من غير حلها، وآخرون كدسوا الثروات لوجود أموال عامة تحت أيديهم فقد رتعوا فيها أيضا لذلك فإنه لوصول الحقوق إلى أصحابها وحفاظا على المال العام
العدد 457 - السبت 06 ديسمبر 2003م الموافق 11 شوال 1424هـ
