انضمت «الوسط» إلى قائمة الطاعنين في دستورية المراسيم بقانون رقم 42 و46 و47 الخاصة بقانون الصحافة والنشر، وقانون السلطة القضائية، وقانون النيابة العامة الصادرة في العام 2002، بعد ان قدم محامي «الوسط» خليل أديب مذكرة دفاع ضمنها دفعا بعدم دستورية المواد إلى المحكمة في الجلسة السادسة للقضية التي رفعتها النيابة العامة ضد «الوسط» بشأن نشر خبر الإفراج عن عدد من المواطنين اتهموا بما أطلق عليه حينها بـ «الخلية الإرهابية».

وأجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري للحكم في الطعن المقدم، مع احتفاظ «الوسط» بحق الدفاع الموضوعي لغير ذلك، بعد أن يصدر حكم المحكمة في الطعن المقدم.

وقال المحامي أديب «إن المحكمة ارتأت في قضايا سابقة تحويل الطعن في مادتي 42، و46 الى المحكمة الدستورية، ولأن قضية «الوسط» ترتبط أساسا بالمواد المقدمة سابقا للطعن، فعليه فإن طعننا مبني على عدم دستورية هذه المواد ومن ثم لابد من إعادة النظر في القضية».

وأصدر القاضي عبدالرحمن السيد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرارا يقضي بالتصريح لهيئة الدفاع عن رضي الموسوي برفع الدعوى المقدمة من قبلهم في الطعن في دستورية مراسيم بقوانين الخاصة بالسلطة القضائية، والإجراءات الجنائية، والصحافة والنشر إلى المحكمة الدستورية