في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني شن بعض التجار هجوما لاذعا على السلع القادمة من الصين بدعوى أن بعضها رديئة المستوى واتهام آخر للشركات الصينية بإغراق السوق البحرينية. لست في موقع يسمح لي بالحكم على نوعية السلع الصينية سواء كانت رديئة أو عالية المستوى إلا أنني أرفض الموضوع من حيث المبدأ. إذ أعتقد أنه ليس من حق أي إنسان وخصوصا إذا كانت لهذا الشخص مصلحة تجارية في توجيه التهم للسلع الصينية أو غيرها بأنها رديئة أو أنها تعاني من سلبيات أخرى. الغريب أن هذه التهم تزامنت مع قيام وفد من جمعية رجال الأعمال البحرينية بزيارة لمدن بكين وشنغهاي وهونغ كونغ.

المؤكد أن نوعية السلع المتوافرة في أي سوق إنما هي انعكاس للواقع المعيشي في ذلك البلد. نحن نتحدث عن معدل أجور في حدود 200 دينار شهريا إذ يخصص جزء كبير منه للإيجار والخدمات الأخرى من الكهرباء والهاتف والأكل وغير ذلك من ضروريات الحياة. السلع الصينية القليلة الكلفة نسبيا توافر ملاذا للكثير من ذوي الدخل المحدود. صراحة يجب توجيه الشكر للشركات الصينية لتوفير أنواع مختلفة من السلع بأسعار زهيدة وليس العكس.

دعا بعض التجار إلى تكثيف الرقابة الحكومية على السلع الصينية وهذا مطلب غير مجد. لسنا بحاجة إلى المزيد من البيروقراطية لأنها في نهاية المطاف تتسبب في تحديد كمية العرض ما يعني ارتفاع الأسعار أو التضخم. أما الخاسر الأكبر فهو المستهلك البحريني المطالب بدفع سعر أعلى للسلع نفسها.

أما تهمة الإغراق بحاجة إلى إثبات. يعرف الإغراق ببيع السلعة بأقل من سعر الكلفة أو ببيع السلعة بسعر أقل في الأسواق الخارجية مقارنة بالسوق المحلية والغرض النهائي يتمثل في النيل من المنافسة الموجودة. وهناك آلية متوافرة لحل الإشكال وتتمثل في اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية. والمعروف أن البحرين والصين عضوان في المنظمة. وكانت المنظمة وافقت على عضوية الصين في نهاية العام 2003 وذلك أثناء مؤتمر الدوحة، أما البحرين تعتبر من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية.

ليس من الإنصاف حشر أنفسنا في مسألة الخلافات التجارية الجارية بين أميركا والصين كدليل على وجود اتجاه دولي معارض للسلع الصينية. المشكلة بين البلدين مرتبطة بوجود فائض تجاري غير طبيعي في مصلحة الصين يفوق عن 40 مليار دولار. نعم يوجد نوع من توافق دولي على صعوبة التوغل في السوق الصينية، إلا أن الانفتاح الاقتصادي في بلد المليار و200 مليون نسمة ربما لا يتأتى بالضرورة على فوائد جمة لاقتصادنا لسبب بسيط وهو عدم قدرة الشركات لدينا لإنتاج سلع ذات كلفة زهيدة لغرض بيعها في الصين. ترغب الشركات الأميركية مثلا في الحصول على موطئ قدم لها في السوق الصينية الضخمة حيث الحاجة للسلع الكمالية. ولا أعتقد أن من مصلحتنا الانضمام إلى الضغط الدولي على الصين لرفع قيمة عملتها الوطنية اليون من سعر التحويل الحالي والبالغ قدره 8,2 للدولار الأميركي. إذ ارتفاع قيمة اليون من شأنه زيادة كلفة السلع الصينية وهذه مسألة تضر باقتصادنا الوطني.

يجب رفض الدعوات المعادية للسلع الصينية لأن تبنيها سيتسبب في النيل من رفاهية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ولا أعتقد أننا بحاجة إلى الضغط على المواطنين المثقلين بهموم تأمين لقمة العيش الكريم لأحبتهم. علينا أن نعي مسألة حيوية وهي أن العولمة والتي هي سمة عصرنا تهدف إلى إزالة القيود التجارية بين الدول وانكشاف الأسواق العالمية على بعضها والابتعاد عن سياسات وضع عراقيل أمام تحرك السلع بين الدول