حذرت اوساط فلسطينية واسعة الاطلاع من المخطط الاستيطاني الجديد التي تقوم به وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية بدعم من بلدية القدس واللتان تبادران الى

مخطط هيكلي للبناء في الاراضي في منطقة جنوب شرق المدينة، بهدف الحث في المستقبل لخطة ترمي الى خلق تواصل اقليمي يهودي من البناء، يقع شرقا من منطقة كيبوتس رمات راحيل، دير مار الياس وتلة الاربعة المجاورة له. هذا التواصل، كما تقول هذه المحافل، يرمي الى منع نشوء تواصل اقليمي فلسطيني من منطقة بيت لحم وبيت ساحور وحتى الاحياء والقرى العربية في شرقي المدينة. وسيمنع المخطط الهيكلي امكانية حقيقية لتقسيم المدينة او نقل السيطرة على اجزاء في شرقيها الى اياد فلسطينية في المستقبل. وحسب هذه المصادر فإن نقل السيطرة على الاراضي الى الادارة يرمي الى السماح بتسويقه في المستقبل لغرض البناء لليهود.

وبحسب المخطط الهيكلي المحلي الجديد، الذي ينتهي اعداده هذه الايام فإن منطقة جنوب شرق المدينة مخصصة للسكن في بناء مكثف (نحو 120 في المئة بناء في مبان من ثلاثة او اربعة طوابق)، اما اليوم فالبناء المكثف لا يوجد الا في حي هار حوما الذي لايزال يوجد في مراحل الانشاء والاسكان.

المبادرة للمخطط الهيكلي نشأت قبل نحو نصف عام في نقاش بين مهندس المدينة اوري شطريت، ومدير لواء القدس في وزارة البناء والاسكان، موشيه مرحافيا، وطرحت قبل عدة ايام في لقاء عقد بين مندوبي البلدية، وزارة الاسكان وسكان قرية صور باهر في مكاتب لجنة التخطيط اللوائية. وفي هذا اللقاء بحث أمر الدفع الى الامام لخطة مفصلة للسكن في صور باهر، بمساحة تندرج ضمن مساحة المخطط الهيكلي. وهذا المخطط يتضمن امكانية اقامة نحو 5000 وحدة سكن في المنطقة، 2500 منها لليهود و2500 للعرب. ومخططة اللواء، بينات شفارتس، اقترحت في اثناء البحث عدم الادراج في منطقة المخطط لصور باهر تلك الاراضي ذات الملكية غير الواضحة والتي من شأنها ان تخرب على تقدم المخطط برمته. كما وأشارت شفارتس الى ان كل المخطط أخذ بالحسبان طبيعة التنمية في الوسط العربي: البناء على مراحل وفقا للحاجة من اجل الاجيال المختلفة في العائلة. وأشارت شفارتس الى ان مبادرة التخطيط هي ضمن امور اخرى نتيجة ازمة السكن في اوساط سكان المنطقة العربية، وللمصاعب في الحصول على تراخيص البناء قانونيا. وألمحت الى ان جزءا على الاقل من المباني الموجودة ضمن المخطط والتي بنيت بشكل غير قانوني لن تهدم بل ستسوغ بأثر رجعي. وفي ختام اللقاء اتفق على ان تعمل البلدية على حث الخطة التفصيلية في صور باهر على نحو منفصل عن حث المخطط الهيكلي الذي يوجد في مراحله الاولية فقط.

وقالت المصادر «ان تنفيذ خطة كبرى للسكن في جنوب شرق المدينة من شأنه أن يظهر كإشكالي جدا، حتى بمقاييس القدس إذ يجري بحث المخططات الكبرى في لجان التخطيط على مدى سنوات طويلة قبل تنفيذها». والسبب في ذلك، اضافة الى الموضوع السياسي، هو في تعقيد خريطة الملكية على الاراضي في هذه المنطقة، والملكية العربية لقطع كثيرة، ولاسيما في منطقة قرية خربة مزمورية.

خربة مزمورية هي قرية صغيرة تقع داخل منطقة الحكم البلدي للمدينة، بين الاطراف الشرقية لحي هار حوما وجدار الفصل. غالبية اراضي القرية هي بملكية عائلات فلسطينية، لاسيما من بيت ساحور المجاورة. وبحسب احد سكان بيت ساحور، جاد اسحق، فإن غالبية الاراضي في خربة مزمورية، نحو 2500 دونم، هي بملكية نحو 60 عائلة في بيت ساحور. وبحسب اقوال ي. د.، احد سكان خربة مزمورية فإن معنى حقيقة ان غالبية اراضي القرية تعود الى سكان يسكنون في بيت ساحور هو انها تعود لأراضي غائبين. وقانون املاك الغائبين يعرف الغائب كشخص يسكن في دولة معادية وفي ملكيته املاك في «اسرائيل». غالبية اراضي خربة مزمورية تعود لأناس يسكنون اليوم في بيت ساحور، وبهذه الصفة يعتبرون حاضرين - غائبين. بمعنى انهم لم يغيروا ابدا مكان سكناهم، ولكن اراضيهم انتقلت في العام 1967 من منطقة تحت سيطرة أردنية الى منطقة تحت سيطرة اسرائيلية