مرة أخرى، فإن الخطاب الدعوي لا يمكن أن يُؤَّمن العملية الانتخابية أن تسير لصالحه، وما لم يتم تجاوز هذا الخطاب وفق قواعده القديمة، وأنظمة الامتيازات التي تتحكم فيه، فلن يكون لهذا الخطاب أي تأثير على المدى القريب المنظور في الحراك السياسي.

النائب الثاني عادل المعاودة شن حملة على «الإعلام المضلل»، وبحسب الخبر الذي ورد في «الوسط» يوم أمس الأول على منافسين سابقين لم يسمِّهم، فشلوا في الانتخابات، ووعد بندوة جماهيرية لكشف «التضليل الإعلامي» تجاه مجلس النواب، معتبرا أن الإعلام مسيطر عليه من قبل «أعداء الأمة».

يبدو أن هذا الخطاب لايزال يوظف البعد الديني والدعوي في مسائل سياسية تتعلق بأمور محددة، تتحكم بسير العملية السياسية والبرلمانية، ولا يمكن مغالطة الناس فيها، وحتى مع كون النائب عضوا في البرلمان، ويعرف طبيعة الأدوات الدستورية والسياسية التي تحكم العمل البرلماني، إضافة إلى أنه دخل اللعبة السياسية بمحض إرادته، وبالتالي فاستخدام كلمة «أعداء الأمة» لا مجال لها في العمل السياسي، وهذا الخلط بين الخطابين لن يسعف أي خطاب من خسارة متوقعة لمواقعه السياسية والدعوية أيضا، ما لم يستند إلى الوقائع الفعلية التي تكشف مواطن الخلل وتحدده، وتعترف بضعف خياراتها السياسية وعجزها إذا كان الواقع كذلك.

يبقى أن الشيء الأهم والأخطر في هذا الخطاب، هو النظرة الفئوية والحزبية التي تحدد مسارات العمل السياسي والبرلماني، والذي يتجلى بوضوح في طبيعة المقترحات والرغبات، إذ يعمق هذا المأزق أنه ينقص من تمثيل الخطاب للشعب، ويعمقه أكثر فأكثر نقص الأدوات الدستورية، وانسحابها على جميع النواب لا على فئة منهم، من دون قدرة الطرف الرسمي على الانتقائية والتفضيل في هذا المجال، وهذا يعزز مشهد العملية السياسية وتداعياتها بعيدا عن الخطاب الدعوي، وما انفعال المعاودة إلا جزء من هذا الخيار