كشف حديثا أن قيمة التحويلات من البحرين إلى الهند تبلغ على أقل تقدير120 مليون دولار أي 45,2 مليون دينار. يتم تحويل هذا المبلغ شهريا وليس سنويا. مصدر هذا الكلام هو يو إن جالو الذي يعمل رئيسا تنفيذيا للبنك الهندي (ستيت بنك أوف انديا) في حديث له إلى صحيفة «البحرين تربيون».

ولا يوجد سبب لتكذيب جالو الذي يعتقد أصلا أن هذا الرقم متحفظ نسبيا وأن المبلغ الحقيقي ربما يكون أكبر من ذلك.

وأشار جالو إلى أن حجم التحويلات ارتفع في السنوات القليلة الماضية على خلفية الاصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة الهندية لغرض تشجيع الهنود العاملين في الخارج في تحويل أموالهم بواسطة المصارف وشركات الصرافة والابتعاد عن الطرق الأخرى المرتبطة بعمليات غسيل الأموال. أيضا يجب اضافة الأموال التي تخرج من البلاد إلى الهند بصورة النقد أو الكاش ولا توجد إحصاءات دقيقة في هذا المجال.

بإجراء حسابات سريعة يعرف أن المبلغ الذي يتم تحويله سنويا يفوق عن 540 مليون دينار ويمثل ما نسبته 17 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. حتى الأمس القريب كنا نعتقد أن التحويلات السنوية لكل العمالة الأجنبية في حدود 500 مليون دينار سنويا في أسوأ الأحوال. طبعا يجب إضافة التحويلات إلى باكستان وبنغلاديش والفلبين ودول أخرى ولا يمكن حتى التخمين عن الرقم الكلي بدقة.

طبعا من الخطأ إلقاء اللوم على الهنود لإرسالهم أموالا إلى بلدانهم إذ يعتقد أن السبب الرئيسي لوجود غالبيتهم في بلدنا هو كسب المال وإرسال الجزء الأكبر منه إلى الهند لغرض تأمين العيش لأحبتهم. بل الخطأ يكمن فينا في عدم تشجيعهم على استثمار وصرف جزء أكبر من هذه الأموال داخل البحرين.

أعتقد أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات والخطوات الصحيحة في الآونة الأخيرة مثل قانون تمليك العقارات للأجانب في أجزاء محددة من المنامة وبعض المشروعات الحيوية مثل مشروع أمواج السياحي. وأظن أن الخطوة الآتية تتمثل في إزالة بعض القوانين التي تحد من الاستثمار في بورصة البحرين. طبعا من مصلحتنا أن نشجع الهنود وغيرهم على شراء الهدايا من البحرين بدلا من أخذ النقد معهم. المسألة الجوهرية هي أن نعمل كجهات رسمية وشعبية من أجل وقف هذا النزيف وضمان تداول المزيد من المال داخل البلاد.

من باب الشفافية المطلوب من مؤسسة نقد البحرين أن تكشف عن الإحصاءات الصحيحة للأموال التي يتم تحويلها سنويا إلى الخارج حتى يتسنى الوقوف على حجم المشكلة ومن ثم التفكير في بعض الحلول. بل أعتقد أن من مصلحة الوطن أن تعمل مؤسسة النقد وبصورة دورية على الافصاح عن حجم التحويلات من البحرين إلى الخارج بشيء من التفصيل لمعرفة تأثيرات القرارات التي اتخذت لتشجيع الأجانب على الاستثمار والصرف في البلاد.

المطلوب العمل بجد على تشجيع الهنود وغيرهم من الأجانب في إبقاء نسبة كبيرة من أموالهم في البحرين حتى يتم تداول المال داخل البلاد وهذا بدوره يساعد على تحريك الاقتصاد والمحصلة في نهاية المطاف تشمل إيجاد وظائف جديدة للمواطنين