لا تمتلك إدارة الأوقاف الجعفرية رؤية نظرية واضحة لدور الوقف. ما ينعكس، بالضرورة، على أدائها العملي، الذي يوصف بأنه دون المستوى. ويبدو جديدا عليها - إلى حد كبير - الحديث عن دور اجتماعي واقتصادي، وربما حتى سنوات قليلة مضت، فإن هذا الكلام يبدو مضيعة للوقت. كذلك جديد عليها الحديث عن إدارة أموال الوقف وفق رؤية اقتصادية، كما تدار أموال القاصرين مثلا (حتى إذا وجدت ملاحظات عند البعض)، وبشكل أوضح، أموال المصارف الإسلامية، إدارة احترافية تأخذ في الاعتبار الربح والخسارة والسوق والمستهلك.

لذلك ليس غريبا عدم وجود أي خبير اقتصادي في الإدارة، ويبدو حجة باهتة القول إن ذلك يعود إلى أن كادر الموظفين لا يتضمن بندا لذلك، فالكادر ليس مقدسا، ويمكن أن يعدّل إذا رغبت إدارة الأوقاف، وامتلكت منهجية ورؤية وقدرة على الإقناع.

أما الحديث عن المعوقات الفقهية فيبدو غير مقنع أيضا. فهذه الموانع تلتقي في الغالب مع رأي التيار الذي أدار ويدير الوقف طوال سنوات، ولم ينتج إلا مزيدا من التدهور للوقف الحسيني. ولا يعرف حقيقة ما يقال من أن تسجيل الوقف خلال السنوات القليلة الماضية تناقص، لأن كثيرا من الناس لم يعودوا يثقون بالقائمين على الوقف.

ويتساءل كثيرون: كم بذلت الإدارة من الجهد لتطوير الثقافة الوقفية، كم مرة عقدت ندوة عامة، والتقت الناس، وأصحاب المآتم، والخبراء في الاقتصاد. وكم عدد الطلبة الذين ابتعثتهم للدراسات العليا، والمرضى الذين تمت معالجتهم، وعدد المكتبات التي بنتها...؟

هل سيكون الحل بتغيير مجلس الإدارة الحالي، والاستبدال به فاعلين حقيقيين؟ قد يكون هذا جزءا من الحل، ذلك أنه توجد مشكلات أخرى، واحدة منها تتعلق بضعف قوى المجتمع المدني التي لا ترى في الفساد الإداري والمالي خطرا بينا على الدين