على رغم المحاولات الصينية لتجنب الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة عن طريق استيراد كميات إضافية من المنتجات الأميركية تلوح في الأفق بوادر حرب تجارية بين البلدين في أعقاب إعلان إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش عن عزمها فرض نظام «الحصص» على واردات النسيج الأميركية من الصين لحماية الإنتاج المحلى.

وتقضي الخطوة الأميركية بفرض نظام الحصص على ثلاثة أنواع من الصادرات النسجية الصينية للولايات المتحدة بهدف التخفيف من حدة المنافسة التي تواجهها صناعة النسيج الأميركية.

ويتوقع محللون اقتصاديون أميركيون أن تؤدي هذه الخطوة - التي أشادت بها شركات النسيج الأميركية التي تعاني من منافسة المنتجات الصينية - إلى تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.

وترى الشركات الأميركية أن الإجراء سيوفر قدرا من الحماية لصناعة النسيج الأميركية التي تعاني من «الحصار» الصيني في الوقت الذي أشار فيه المنتقدون للإجراء الأميركي إلى أن تلك الخطوة ستضر بالمستهلك الأميركي الذي يفضل المنتجات الصينية المنخفضة الثمن مقارنة بالمنتجات الأميركية.

وقال رئيس معهد مصنعي النسيج الأميركيين كاس جونسون إن صادرات النسيج الصينية للولايات المتحدة - والتي زادت بصورة ملحوظة خلال الأشهر الماضية - أضرت بصناعة النسيج الأميركية والعمال في تلك الشركات والولايات التي تعتمد اقتصاداتها على تلك الصناعة.

وواجهت الإدارة الأميركية ضغوطا حادة من جانب أعضاء الكونغرس الذين يمثلون الولايات التي تعتمد اقتصاداتها على النسيج للتحرك من أجل مواجهة منتجات النسيج الصينية الرخيصة الثمن.

ودعت شركات النسيج الأميركية إدارة بوش في يوليو/تموز الماضي إلى رفع الضرر الذي أصاب تلك الصناعة من جراء فيضان واردات النسيج الصينية وتقييدها بمقتضى بند خاص يسمح للدول المضارة من واردات النسيج الصينية بفرض نظام الحصص على منتجات النسيج الصينية لحماية أسواقها المحلية.

وقالت المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي لمستوردي النسيج لورا جونز: «إن إجراء إدارة بوش بتقييد حصص الصادرات الصينية من النسيج «سياسي محض»، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء لن يسهم في توفير فرص عمل في مصانع النسيج الأميركية. وأوضحت أن المستوردين الأميركيين سيواصلون استيراد النسيج المنخفض الثمن من دول جنوب شرق آسيا، مشددة على أن الإجراء لن يدعم صناعة النسيج الأميركية.

وفي السياق ذاته قال الخبير التجاري في اتحاد مبيعات التجزئة القومي في الولايات المتحدة اريك أوتر: «أن فرض نظام الحصص على الواردات النسجية من الصين سيرفع الأسعار بصورة ملحوظة في السوق الأميركية لأنه سيعاني من نقص في المعروض من المنتجات الرخيصة، وأشار إلى أن الإجراء سيمثل عبئا على المستهلك الأميركي كما انه لن يسهم في توفير فرصة عمل واحدة في مصانع النسيج الأميركية.

وترى جماعات حماية المستهلك الأميركي أن الإجراء الأميركي بشأن حصص تصدير ثلاثة أنواع من النسيج الصيني سيشجع المصانع الأخرى للمطالبة بفرض ذلك النظام على بقية أنواع النسيج الأخرى والمقرر إلغاؤه بحلول الأول من يناير/كانون الثاني من العام 2005.

وتستند الولايات المتحدة في إجرائها ضد الواردات الصينية على بنود خاصة أرفقت بقرار انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية وبمقتضاها يمكن لواشنطن إعادة فرض نظام الحصص التصديرية على المنتجات الصينية حتى العام 2008 لحماية المنتجات الأميركية من الصادرات الصينية.

وتؤكد واشنطن على أن إجراء فرض نظام الحصص على الواردات النسجية من الصين لا يتناقض مع حرية التجارة لأنه يستند إلى بنود قانونية تضمنتها قرارات صادرة عن منظمة التجارة العالمية.

وتشير إحصاءات وزارة التجارة الأميركية إلى أن الواردات الأميركية من أنواع النسيج الثلاثة الصينية زادت العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 32 و96 في المئة، وستصل الزيادة في الواردات النسجية من الصين بمقتضى الإجراء الأميركي الى 7,5 في المئة فقط خلال العام المقبل في حال عدم توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق لإنهاء الخلاف التجاري.

ويرى محللون سياسيون واقتصاديون أميركيون أن الإجراءات التي تتخذها إدارة بوش لحماية الصناعات الأميركية تستهدف الحفاظ على أصوات الناخبين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة - التي قضت منظمة التجارة العالمية بعدم قانونية التعريفة الجمركية التي فرضتها على وارداتها من الصلب - ستواجه حربا تجارية من جانب شركائها التجاريين حال استمرار إجراءاتها الرامية إلى حماية الصناعات الأميركية.

ويطالب عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الرئيس بوش بالإبقاء على التعريفة الجمركية المفروضة على واردات الصلب منذ مارس/آذار 2002 لمدة ثلاث سنوات لتدعيم موقفه الانتخابي في عدد من الولايات المنتجة للصلب كأوهايو وويست فيرجينيا، وقال عضو الكونغرس الأميركي عن الجمهوريين سيلي مور كابيتو إن التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة بوش على واردات الصلب ساعدت الكثير من شركات الصلب الأميركية مثل «فيرتون» و«هويلينج بترسبرج» اللتين يعمل فيهما نحو ثمانية آلاف عامل على تنفيذ خطط لإعادة الهيكلة.

ويخشى كابيتو من حدوث انتكاسة لشركات الصلب الأميركية حال إسقاط الإجراءات الحمائية - التي رفضتها اليابان والدول الأوروبية إضافة إلى منظمة التجارة العالمية - العام المقبل، وقال كابيتو: «إن صناعة الصلب تمثل عصب الاقتصاد الذي يوفر فرص عمل لقطاع كبير من السكان في عدد من المدن الأميركية مثل ويست فيرجينيا»، مشيرا إلى أن الرئيس بوش حصل على أصوات كثيرة فى ويست فيرجينيا بسبب وعوده بحماية صناعة الصلب. وقال إن إجراءات الحماية التي اتخذها الرئيس بوش لتدعيم صناعة الصلب ستزيد من تأييد مواطني ويست فيرجينيا له خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون لم تتعاطف مع مطالب شركات الصلب وعمالها إذ رفضت فرض تعريفة جمركية على واردات الصلب