يشرف القطاع المصرفي العراقي على مرحلة تغيير مع وصول اللاعبين الاجانب الى العراق للمرة الاولى منذ اربعين عاما وهم يستقدمون منتجات جديدة لكنهم يثيرون ايضا المنافسة مع المصارف المحلية.

وقال نائب حاكم البنك المركزي العراقي احمد سلمان محمد لوكالة «فرانس برس» «ان المصارف الاجنبية ستوفر الاموال وتؤهل موظفين وتقوم بتحديث الخدمات المصرفية والنظام المالي والصناعة والبناء».

واوضح ان البنك المركزي سيصدر في ديسمبر/ كانون الاول تراخيص لستة مصارف اجنبية حتى 31 ديسمبر 2008. ولن تتمكن المصارف الاخرى من العمل في البلاد الا بعد هذا التاريخ.

وهي المرة الاولى منذ التأميم في 1964 بعد اربع سنوات على وصول حزب البعث الى السلطة في العراق، التي سيسمح فيها لمصارف اجنبية بالعمل في هذا البلد.

وستتمكن المصارف التي يتم اختيارها ان تبدأ انشطتها بعد ستة اشهر من تسلم الرخصة.

واعلن نائب حاكم البنك المركزي ان هذه المصارف لن تستخدم سوى مواطنين عراقيين باستثناء المناصب الادارية العليا. وسيكون على كل مصرف ان يفتح خمسة فروع على الاقل في انحاء البلاد كلها. وبحسب استدراج العروض، فان الحد الادنى من رأس المال المطلوب من المصارف الاجنبية محدد بخمسين مليار دينار، اي 25 مليون دولار.

وهذا المبلغ اكبر بمقدار خمس مرات ما كان مطلوبا من المصارف الخاصة العراقية التي حصلت على الترخيص في مطلع التسعينات بهدف اجتذاب الرساميل الى بلد دمرته العقوبات التي فرضتها عليه الامم المتحدة في اعقاب اجتياحه الكويت في 1990.

وقد رفعت هذه العقوبات الدولية في مايو/ ايار بعد شهر من اجتياح التحالف للعراق والذي ادى الى سقوط نظام صدام حسين بعد 24 عاما امضاها في السلطة. لكن العقوبات وحالات التوتر السياسي اثقلت كاهل 17 مصرفا خاصا عراقيا وحرمتها من قدرة توفير الخدمات والمنتجات كبطاقات الائتمان وخطابات التسليف والموزعات الآلية للاوراق النقدية، وعرقلت تطورها.

وكان ينبغي على المصارف العراقية الخاصة ان تواجه ايضا المصارف الستة المؤممة التي تملك 82 في المئة من اجمالي الودائع وخصوصا حسابات القطاع العام برمتها.

واكد مسئول في وزارة المالية ان التنافس سيدفع بالمصارف الوافدة حديثا ولا شك الى الاندماج مع مصارف محلية لتكبير حجمها. وقال «هناك سيناريو آخر متوقع وهو ان تقوم المصارف الاجنبية بشراء مصارف محلية».

لكن رئيس جمعية المصارف العراقية سعد بونيا اعتبر ان المصارف المحلية تملك ورقة رابحة في هذا التنافس، وهي معرفة البلد والسكان.

وقال «العراقيون يحبون القيام بالاعمال مع اناس يعرفونهم».

ورأى بونيا ان المصارف المحلية ستنتهز هذه الفرصة اضافة الى استقرار سعر الدينار اخيرا ونمو حجم الاعمال بعد الحرب والثقة المستعادة في النظام المصرفي، من اجل زيادة اصولها وارقام اعمالها.

وكانت الأزمة الاقتصادية التي ضربت العراق في السنوات الثلاث عشرة الاخيرة وعدم استقرار سعر الدينار، قد دفعت بالسكان الى عدم ايداع اموالهم في المصارف خشية فرض قيود مباغتة عليها.

واعلن بونيا «ان غالبية العراقيين كانت تخبئ مدخراتها في منازلها. وكانت ودائع الافراد تمثل قسما صغيرا مما يفترض ان تكون عليه في وضع عادي».

وكانت الكتلة النقدية الموضوعة في التداول سرا عميقا يحرسه نظام صدام حسين، لكن ثلثي حجم الكتلة المتداولة كان، بحسب بونيا، خارج النظام المصرفي