ولتخفيض معدلات انقطاع التيار الكهربائي التي تحدث بشكل متكرر في محافظة البصرة، يحتاج العراق إلى وقود فعال وموثوق لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وهذا الوقود جاهز ومتوافر، ولكن يتم إهداره بلا داعٍ من خلال عمليات حرق الغاز. إن الغاز هو أقل الوقودات احتواء للكربون بين جميع مصادر الهيدروكربونات غير المتجددة. وإنها لمفارقة أن نرى العراق يهدر الكثير من هذا الوقود، بينما يستورد السلع والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى (مثل غاز النفط المسال).

من الضروري أن يقوم العراق بتطوير خطط للاستفادة من حرق الغاز بصورة فعالة. إن تطوير السياسة المناسبة هو مجرد جانب واحد من المسألة، ولكن الأهم من ذلك أن إعادة تأهيل المنشآت الحالية لاحتجاز ومعالجة الغاز، فضلا عن بناء منشآت جديدة، هي أمور باتت أكثر إلحاحا؛ إذ إن إعادة تأهيل المرافق القائمة ستسمح حتما باحتجاز جزء من الغاز المصاحب، والاستفادة منه في الحقول العملاقة في غرب القرنة والرميلة والزبير. وللقيام باحتجازه كله والاستفادة منه، ينبغي تطوير منشآت حديثة للغاز تكون مخصّصة لهذا الغرض. ويمكن لشركات جديدة أن تساعد في احتجاز الغاز المصاحب ومعالجة هذه المشكلات المتمثلة في احتجاز الغاز، وإعادة تأهيل وبناء مرافق جديدة، ومعالجة الغاز ونقله عبر أنابيب إلى محطات توليد الكهرباء، وإلى غيرها من المراكز الصناعية والمجمعات السكنية، مع القيام في الوقت نفسه بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ووقف استيراد غاز النفط المسال.

إن البيانات التقديرية لعمليات الحرق تشير إلى أن نحو 700 مليون قدم مكعب قياسي يتم إهدارها يوميا. وهذا الرقم يعادل تقريبا 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة. ولتوضيح هذه الأرقام، فإن 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون يعادل الانبعاثات من نحو أربعة ملايين سيارة ركاب في السنة.

لقد تم سابقا احتجاز نحو 130 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا عن طريق سلسلة من محطات توليد الكهرباء الصغيرة، مع نطاق صغير لإعادة تأهيلها، ومع تغييرات طفيفة في المحطات وخطط لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الإجمالية بنسبة تقارب 20 في المئة.

أما اليوم، ومع عقود الترخيص الأولى التي منحت مسبقا، وخطط مواصلة زيادة إنتاج النفط، فإن الإنتاج المقدّر للغاز المصاحب في الحقول يمكن أن يصل إلى 2.500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وفقا لتقديرات تستند إلى مراحل الإنتاج الثابت المطلوبة التي تتضمن كمية الغاز المستمدة من أدنى شروط الترخيص المرجعية.