ذكر خبراء ومستثمرون عقاريون في سوق البحرين، أن أسعار الأراضي السكنية انخفضت في أغلب مناطق البحرين بنسب تتراوح بين 15 و 30 في المئة، مع غياب المضاربين.

وقال مدير عام عقارات الديرة يوسف عبدالحسن: «أسعار الأراضي السكنية انخفضت في مختلف مناطق البحرين»، مؤكدا أن الأسعار رجعت إلى وضعها الطبيعي بعد عملية تصحيح سعرية.

وأكد أن الأسعار تراجعت بين 20 و 30 في المئة، وهي الآن تتجه نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن العرض والطلب في السوق حقيقي وغير مصطنع، كما حدث في فترة الذروة عندما دخل المضاربون السوق.

وأوضح أن الطلب على الأراضي السكنية يأتي من قبل مواطنين ومستثمرين بغرض الاستخدام النهائي، وليس المضاربة، وهو ما يجعل الأسعار مستقرة وحقيقية.

وذكر أن من بين المناطق التي انخفضت أسعارها بنسب 20 و 30 في المئة، سند سترة، العكر، سار، مقابة، إلى جانب العديد من المناطق السكنية.

وقال: «على رغم انخفاض أسعار الأراضي السكنية، مازالت تعتبر مرتفعة مقارنة بالوضع المالي للكثير من المواطنين»، مؤكدا أن بقاء الأسعار مرتفعة يرجع إلى قلة المعروض من الأراضي، مقابل حجم الطلب المتزايد من قبل المواطنين الطامحين إلى بناء مسكن لأسرهم.

ورأى أن زيادة المخططات الجديدة ودخول معروض جديد من الأراضي يمكن أن يساهم في خفض الأسعار بشكل أكبر مما هو عليه الآن. مشيرا إلى أن الجهات الرسمية المعنية تتأخر في تخليص إجراءات المخططات الجديدة التي يتقدم بها المستثمرون، لأسباب قد ترجع إلى تخفيف الضغط على موازنة الدولة؛ إذ إن دخول مخططات جديدة يعني مزيدا من الإنفاق على البنى التحتية من شوارع وكهرباء وغيرها من الخدمات.

من جهته، قال المستشار والخبير العقاري، صاحب مجموعة جعفر سبت للاستشارات، جعفر سبت: «انخفضت الأراضي السكنية بما لا يتجاوز 25 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة تراجع الأراضي الاستثمارية التي هبطت بين 45 و 50 في المئة».

وضرب بعض الأمثلة قائلا: «في منطقة الديه أرض كان سعرها في السابق 25 دينارا للقدم، واليوم سوقناها بسعر 20 دينارا، وفي قرية بني جمرة سوقنا أرضا بسعر 17 دينارا، وفي الدراز أراض كانت بسعر 18 دينارا، واليوم بسعر 14 دينارا، وفي المالكية أرض كان سعرها 18 دينارا، والآن 13 دينارا».

وأضاف «الأراضي السكنية لم تأثر بتلك الدرجة نتيجة قلة المعروض». مؤكدا أن السوق في المرحلة الحالية تجاوزت الركود، وهناك تحسن طبيعي محسوب ومتعقل في البيع والشراء».

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي جعلت أسعار الأراضي السكنية تحافظ على وضعها، منها، امتناع الكثير من الباعة عن البيع بأسعار يعتقدون أنها تمثل خسارة لهم، وكذلك احتفاظ حجم الطلب على الأراضي السكنية بقوته؛ بل وازدياده مع انخفاض السعر؛ إذ أقبل كثير من المواطنين على الشراء بعد أن كانوا غير قادرين عندما كانت الأسعار مرتفعة.

إلا أنه قال: «إن السبب الرئيسي لبقاء أسعار الأراضي السكنية مرتفعة على رغم انخفاضها هو محدودية الأراضي في المناطق المطلوبة، وخصوصا القرى التي بها كثافة سكانية عالية».

وأضاف «كما أن انخفاض أسعار مواد البناء، عزز الفرص لدى الكثير من المواطنين والمستثمرين لبدء البناء والتشييد بدلا من البيع».

ورأى أن قدرة المضاربين انكمشت وما عاد لهم تأثير على الأراضي السكنية في الوقت الحالي، مع انحسار السيولة لديهم، وتراجع القدرة الشرائية القوية التي تدفع الأسعار نحو الصعود. وقال: «في الوقت الحالي لا يوجد مجال للمضاربة».

وعن التسهيلات المصرفية للمواطنين، ذكر أن بعض المصارف التجارية تمنح المواطنين قروضا عقارية، لكن ليس بتلك السهولة التي كانت في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن بعض المصارف تشدد بشكل مبالغ فيه، بسبب الخوف، مشيرا إلى أن كثيرا منها يخاف من أن قيمة المحافظ الاستثمارية لدى المستثمرين، أقل مما كانت عليها سابقا؛ إذ إن قيمة المحفظة في السابق مبنية على مضاربات، أما الآن فقيمتها انخفضت بسبب التقييم الحقيقي.

وقال: «انصح المصارف التجارية والمستثمرين اللجوء إلى المكاتب الاستشارية في تقييم العقارات تقييما صحيحا، لأن المكتب الاستشاري الذي يحتوي على كوادر مؤهلة متخصصة في التقييم تعطي تقييما حقيقيا للعقار، وبالتالي تقيم محفظة المستثمر تقييما حقيقيا، على عكس المكاتب الأخرى المتخصصة في البيع والشراء والوساطة العقارية».

من جهته، قال المستثمر والخبير العقاري سعد السهلي: «الأراضي السكنية أقل انخفاضا من الأراضي الاستثمارية». مؤكدا أن انخفاض الأراضي السكنية يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة.

وأشار إلى أن من بين المناطق التي شهدت انخفاضا في الأسعار، سند، الرفاع، جرداب، عالي سار، الجنبية، الكورة، جدعلي، جدالحاج، القرى الواقعة على شارع البديع.

أما عن الطلب فقال: «الطلب على الأراضي السكنية موجود ولكن بشكل أقل وليس بتلك القوة التي كانت عليها في الأعوام الماضية». ورأى انه كلما انخفضت الأسعار، كلما دخلت شريحة جديدة من المواطنين إلى السوق، مؤكدا أن أهم عامل يجعل الأسعار مرتفعة هو قلة المعروض مع تزايد الطلب الذي ينمو بنمو السكان. وأضاف «نأمل من المصارف أن تواصل تقديم خدماتها لأنها تساهم في حل أزمة سكنية وطنية، يجب ألا تنظر إلى الربحية. نأمل الاستمرار وعدم التشدد».