الكل تعجب مما حدث لأموال صندوق التقاعد وهيئة التأمينات من ذهاب 5,2 ملايين دينار إلى جيب الدولة... بلا فوائد وبلا تعويض... ويبقى السؤال كيف تم الالغاء؟

وهذا يقودنا إلى سؤال مهم عن قضايا ماضية لابد من التذكير بها:

- أين ذهبت 25 مليون دينار وزارة العمل وإلى اين وصل التحقيق؟ هذا المبلغ رصد لحل جزء من قضية العاطلين، فهل ذهب مع الريح؟

- إلى اين وصلت قضية بنك الاسكان، وقد نشر بتاريخ 26 فبراير/شباط 2003 تصريح لوزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر في الصحافة المحلية «سأشكل لجنة تحقق في فساد البنك واذا ثبت وجود فساد، فسيحال المتورطون الى النيابة العامة».

طبعا الى الآن لم نعلم إلى اين وصلت القضية، والذي ظهر للعيان ان الذي جرجر إلى النيابة العامة هم الصحافيون ورؤساء التحرير.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى البنك البحريني السعودي وقضية القرض الذي قدم «17 مليون دينار» من دون ضمان و... الخ والى الآن لم نبشر بشيء.

- ما حدث لصندوق الطالب التابع لمؤسسة الشباب والرياضة وقد ذكر في حينه «حدوث تجاوزات»... وماتت القضية... وزارة المالية: الرد كان ضعيفا نتمنى طرح اجابات مقنعة ليست انشائية بل مرقمة ايضا.

- قسم المشتريات في وزارة الاشغال... قامت الشركة بابداء ملاحظاتها لوجود تجاوزات في هذا القسم... والى الآن لم نسمع شيئا عن اللجنة. شئون الطيران المدني: اين هي الاجابة المترقبة وماذا عن 15 سكرتيرة أجنبية؟

- مقابلة مدير معهد البحرين للتدريب محمد درباس فجرت أزمة أخرى عن قضية ضياع أصول ثابتة خاصة بمشروع صياغة الذهب في قسم الفنون والتصميم والمجوهرات في المعهد... والى الآن لم نعلم إلى اين وصلت النتيجة على رغم ان الاخبار تفيد ان القضية جاءت عكسية ومحبطة وتستحق توبيخات. طبعا الفساد لا يمكن ان ينتهي بالتصريحات الجميلة، فلا بد من وضع آليات واضحة للناس حتى لا نفقد ثقة الشارع البحريني، فبعد وصول الفساد الى بيع الناس لحم الحمير كما حدث في الجزائر وبيع 7 ملايين دجاجة فاسدة على الشعب المصري من قبل أحد التجار، بدأت الثقة في الاهتزاز. طبعا هناك فساد خطير لا يمكن اصطياده بالأوراق يأتي على طريقة هش وبش منها على سبيل المثال لا الحصر:

- تسلم «الكميشنات»... اعطيك مناقصة نعم لكن من دون مقابل، لا. وهذا ما يسمى بالسرقة الخفية... تحت الطاولة وهذه تجري بصور مختلفة.

مثال:

- تاجر استطاع ان ينقذ مقاولا مكسورا عبر ارساء عشرات المناقصات عليه من مؤسسة دينية. لعبت الأقدار ونهض الحظ فقاد إلى الارساء ويا غافلين اليكم الله... البرلمان... اين انت يا برلمان؟ وهناك وانطلاقا من حب الوصول إلى الحلول ينبغي طرح هذه الملاحظات:

- لماذا لا يطالب البرلمان كل الوزارات بطرح اسماء المناقصات علنية كاملة وبالأسماء والمعايير التي من خلالها يتم الارساء؟

- مثال: وزارة التربية تقوم بشراء كتب لمكتباتها. سؤال: ما اسماء المكتبات التي يرسو عليها الطلب منذ سنين؟ هل هناك مكتبات لمتنفذين؟ لماذا لم تنشر مناقصات الكتب في الصحافة؟ من اين يتم شراء مستلزمات التعليم في المدارس؟ هذه قضايا تجب اثارتها في البرلمان.

- مناقصات اثاث الوزارات ومكاتب المسئولين والمؤسسات ايضا كيف تتم؟

في الصحافة الغربية تتم كتابة كل شيء بما في ذلك بشت الوزير «نكتاي الوزير هناك» من اين اشتري اذا كانت له علاوة... الشفافية تقتضي طرح كل مسألة صغيرة وكبيرة امام عين الجمهور. هناك نقطة لابد من اثارتها وهي في غاية الاهمية. بالامس تطرقت إلى وجود قوائم لعاطلين عن العمل من حملة الماجستير «20 خريجا يحملون شهادة الماجستير وبعضهم يحمل دكتوراه واتصل في حينها بعد نشر الاسماء مسئول رفيع المستوى في إحدى المؤسسات الرسمية واختار البعض وتم فعلا توظيفهم».

ولكن المشكلة ما زالت عالقة فنحن نعاني الآن من تنقل موظفين متقاعدين من مكان إلى آخر بل ويحصلون على رواتب مغرية في حين يبقى الجامعيون في البيوت وبلا فرص عمل وهنا سؤال يوجه إلى ديوان الخدمة المدنية: لماذا تعطى فرص لموظفين متقاعدين عدة مرات، بعضهم يحصل على راتب تقاعدي في هذه الوزارة واذا به يوظف في النيابة أو في البرلمان أو في مجلس الشورى او في وزارات اخرى فهو يحصل على راتبين او ثلاثة في حين بإمكان تقسيم راتبه الواحد على خمسة موظفين بحرينيين جدد؟ كما ان هناك من وصلوا إلى سن التقاعد، فلماذا لا يعطون تقاعدهم ليحل محلهم الشباب الجامعي؟ هذا ما نريد ان يثيره البرلمان. وزير العمل يقول: 9 آلاف عاطل نصفهم بلا شهادات ثانوية. كلام جميل ولكن وماذا عن النصف الآخر؟