مبادرتان هجوميتان قدمتا خلال الشهور الماضية، وكلتاهما لم تكن من إبداع جمعيات المعارضة المعروفة: الطعن في دستورية ثلاثة قوانين، على خلفية استجواب رئيس تحرير النشرة الصادرة عن جمعية «العمل الوطني». وتصدى لهذه المسألة قانونيون مرموقون، ومضوا فيها إلى الشوط الأخير، على رغم تشاؤم عدد منهم من ألا تستجيب المحكمة الدستورية لمطلبهم.

الفكرة الأخرى التي تم تداولها كثيرا، واقترحها «لوبي الدستوريين»، تتمثل في الدعوة لتنظيم المؤتمر الدستوري. ويتردد كثيرا أن الإعداد للمؤتمر يتعثر بسبب الاختلافات بين تحالف (4+ 2) ـ وهو الاسم الأكثر تعبيرا عن التحالف السداسي ـ بشأن الأهداف التي يرجى تحقيقها من المؤتمر، وعضوية اللجنة التحضيرية. وقيل ان جمعيتي «الوسط العربي»، و«المنبر التقدمي» هددتا بالانسحاب إذا لم يتم إشراك عناصر مستقلة، في حين يبدو لوبي الدستوريين غير راض عن الطريقة التي يحضّر بها للمؤتمر، ويدعو لحصر اللجنة التحضيرية في «المقاطعين».

باستثناء هاتين الفكرتين، إضافة إلى كتاب «الرأي في المسألة الدستورية»، فإن غالبية ما طرح، منذ اتخاذ قرار المقاطعة، هو أقرب إلى العمل التقليدي، الذي يمكن لأي ناد أو مؤسسة مهتمة بالشأن العام أن تنجزه.

هذا الفقر في الساحة السياسية هو ما يجعل جهات كثيرة تهتم بما صرح به مدير معهد NDI فوزي جوليد لـ «الوسط» حديثا. وكان من المقرر أن يعلن جوليد أفكاره في ورشة عمل تنظم في الـثاني من ديسمبر / كانون الاول المقبل، لكن الاتصالات التي تلقاها المنظمون، جعلتهم يؤجلون الورشة، من أجل إعطاء فرصة لكثير من الشخصيات الراغبة في تقديم أوراق عمل أو التعليق على ما يطرح.

بغض النظر عن مدى القبول بما يسميها المقال أفكارا مبدعة، فإن الحاجة ملحة لأفكار غير تقليدية، علها تساعد على الخروج من حال اللااتفاق الذي يخيم على الأجواء