المساحة: 3,3 ملايين كم2

العاصمة: نيودلهي

عدد السكان: 1,050 مليونا (منتصف العام 2003)

العملة: الروبية الهندية (48 روبية تساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 501 مليار دولارا (2002)

معدل دخل الفرد السنوي: 2,729 دولار (2002)

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 50 في المئة

الصناعة: 25 في المئة

الزراعة: 25 في المئة

التجارة الدولية: 98,5 مليار دولار.

نبذة موجزة

تشتهر الهند بتصديرها للمجوهرات ويعتقد أن دخل الهند من تصديرها للذهب يماثل دخل دول الخليج من تصديرها للبترول. أيضا تعتبر الهند من الدول المصدرة للعمالة الماهرة وغير الماهرة إلى مختلف بقاع العالم إذ يعمل عشرات الآلاف من الهنود في قطاع تقنية المعلومات في أميركا وملايين آخرين في في دول مجلس التعاون خصوصا السعودية والإمارات. تحصل الهند على أموال طائلة من العملات الصعبة من جراء تحويلات العمال ويشمل ذلك أكثر من 120 مليون دولار من البحرين. حققت الهند المرتبة 56 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي متفوقة بذلك على خصمها وجارتها باكستان والتي جاءت في المرتبة 73. تخطى الناتج المحلي حوالي حاجز الـ 500 مليار دولار في العام 2002 إذ حقق الاقتصاد معدل نمو فعلي قدره 4,3 في المئة. وتتوقع «الإيكنومسيت» البريطانية أن يواصل الاقتصاد نموه القوي ليصل إلى 6 في المئة في العام 2004 على خلفية قوة الاستثمارات الأجنبية والمصروفات الحكومية.

يعاني الميزان التجاري من عجز كبير نتيجة ضخامة حجم الواردات. استنادا إلى إحصاءات العام 2002 بلغت الصادرات 44,5 مليار دولار وتتركز على الأقمشة والملابس الجاهزة والمجوهرات والأحجار الكريمة والمواد المصنعة متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا وبريطانيا وألمانيا واليابان. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 54مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والمواد الكيماوية قادمة من بريطانيا وأميركا وبلجيكا واليابان وألمانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الهندي الكثير من التحديات مثل العجز في الموازنة والمديونية والمشكلات المرتبطة ببعض الأمور السياسية. تشير أرقام السنة المالية 2001 و2002 إلى عجز مالي قدره 30 مليار دولار إذ بلغت المصروفات 78 مليار دولار والإيرادات 48 مليار دولار ويعتبر العجز أحد أسباب ارتفاع نسبة المديونية العامة في البلاد. وتفرض الحكومة ضرائب عالية نسبيا تشتمل على 30 في المئة على الأفراد و35 في المئة على صافي أرباح الشركات الهندية و40 في المئة على المؤسسات الأجنبية العاملة في البلاد. أيضا يعاني الاقتصاد من مشكلة الديون الخارجية والتي قدرت بـ 100 مليار دولار إلا أن الرقم على ضخامته يعد مقبولا إذ يمثل 20 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي ولا تشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد بالنظر إلى تحويلات الهنود العاملين في شتى دول العالم. أيضا لابد من الإشارة إلى بعض القضايا السياسية العالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي مثل النزاع مع باكستان بشأن كشمير والمواجهات المسلحة التي تحدث بين الحين والآخر بين المتشددين الهندوس وأتباع الديانات الأخرى خصوصا المسلمين والسيخ. وتستدعي مواجهة الأزمات تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب مشروعات أخرى في البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الهند 4,590 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الهند أكثر من مليار نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. وتأتي الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد السكان مباشرة بعد الصين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الهندي قرابة 62 عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يبلغ معدل دخل الفرد في البحرين نحو 12,500 دولار سنويا مقارنة بـ 2,729 دولار في الهند. أيضا حققت البحرين المركز 37 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 127 للهند.

البحرين

المساحة: 716 كم2

عدد السكان: 672 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12490 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 24,6

الخدمات المالية: 17,5

التجارة: 9,1

الصناعة: 11,9

الإدارة العامة: 10,6

احتياطي العملات الأجنبية: 1,73 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية:12,77 مليار دولار