يكاد يجمع أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على انتخاب الرئيس الحالي الشيخ علي سلمان، ونائبه حسن مشيمع لعضوية مجلس الإدارة الجديدة. ويبدو ذلك مثيرا للأسئلة، بالنظر إلى اختلاف الشخصيتين القياديتين في مواقفهما تجاه أبرز قضايا الساحة (الدستور، والبرلمان، وما يتفرع عنهما). ما قد يعني أن الفرز الانتخابي لا يستند، في الغالب، إلى برنامج واضح، وإنما إلى «رمزية» يبدو أنها ستلعب الدور الأبرز في حسم الأمور خلال السنوات المقبلة، كما فعلت في العقود الثلاثة الأخيرة، وأفرزت فراغا مؤسسيا لا يمكن ملؤه بسهولة، بل إن هذا الملء دونه صعوبات جمة، بعد أن تضخمت بعض الشخصيات إلى درجة لا يمكن أن يمسها النقد. حتى تنجح «الوفاق» في مسعاها السياسي، يجب أن يُعطى، بل وأن تسعى إلى منح كامل الحق، لكل صاحب موقف، في التعبير عن رأيه تجاه المسائل الوطنية، وأن يُشجع كل مترشح على رفع (لوائه)، وينادي بانتخابه على أساس هذه الرؤى (البرنامج)، لا على أساس «أننا شخصيات جامعة نظلل الجميع، ولا يصح أن ننتمي إلى قوائم». إن تسيير الأمور وفق الآلية الحالية، وعدم تشجيع أعضاء الجمعية العمومية على التمحيص قبل الانتخاب، هو استمرار لإجراءات سابقة، لا تؤسس أعرافا حزبية، وذلك يشبه الطريقة التي حُدد بها الموقف من الانتخابات النيابية، إذ تم اختيار نحو 200 عضو ، وفق أسس غير معلنة، لاتخاذ القرار. ولم يُسمح لجميع من يحق لهم التصويت بالمشاركة. الأعراف الحزبية هزيلة في «الوفاق»، فأجهزتها الإدارية دون المستوى المطلوب، وقراراتها تبدو غير ملزمة، وكأنها هيئة استشارية، لا تحل ولا تربط. ويتساءل كثيرون إن كانت «الوفاق» تعيد إنتاج الإشكالات التي تواجه قطاعا من الصناديق الخيرية والمآتم والحوزات العلمية في البعد التنظيمي، وغياب السياسة العامة، والأهداف الواضحة