العدد 444 - الأحد 23 نوفمبر 2003م الموافق 28 رمضان 1424هـ

هموم القطاع الخاص

عبدالله الملا abdulla.almulla [at] alwasatnews.com

أثارت توجهات المملكة إلى الخصخصة مخاوف المواطنين، فالقطاع الخاص الذي كان ومازال يعاني من فقدان الكثير من المزايا التي يتمتع بها القطاع الحكومي لا يعد مصدر تفاؤل للموظفين الذين يطمحون بالعمل تحت سقف مؤسسة حكومية...

ولطالما شكا موظفو القطاع الخاص حالهم وطالبوا بالحصول ولو على جزء بسيط من المزايا التي يتمتع بها الموظف الحكومي... الموظف الحكومي يعوض عن عطلة يوم الخميس بيد أن الموظف في القطاع الخاص لا يشم رائحة العطل ولا التعويض.

التذبذب في الرواتب والقطع غير المبرر للراتب سمة ملازمة لبعض مؤسسات القطاع الخاص، نحن لا نعمم ذلك على جميع مؤسسات القطاع الخاص، فهناك مؤسسات ترقى بموظفيها وتراعي مسألة التدرج الوظيفي وزيادة الرواتب وحقوق العامل بشكل عام... ولكن بصفة عامة لو خيرت أحدهم بين العمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي لاختار ودون مجادلة القطاع الحكومي ولو كان الراتب أقل والعمل أكثر صعوبة.

ولكن نبقى ونتساءل لماذا شاعت السمعة السيئة عن القطاع الخاص؟ ولماذا يتجنب المواطن الانخراط فيه؟ لماذا ولماذا... هل القانون لا يحمي الموظفين في هذا القطاع من سطوة رب العمل؟ أو أن الخبير الأجنبي (الآسيوي) أنهك كاهله؟

الحديث عن القطاع الخاص وبالتحديد المشكلات التي تعتريه لا ينتهي، فهناك الكثير من الموظفين الذين يبقون «محلك سر» في العمل ولا يحصلون على علاوة ولا على كلمة طيبة حتى، ناهيك عن المعاملة السيئة التي يتلقونها صباحا ومساء من رب العمل أو المسئول المباشر لعملهم.

السمعة السيئة التي تحملها مؤسسات القطاع الخاص لا يمكن تعميمها عليها جميعا كما أسلفنا، أثارت مشكلات عدة وساهمت بصورة لا يستهان بها في زيادة معدل البطالة، فما الذي يجبر شابا يحمل مؤهلا دراسيا في العمل بمؤسسة لا تعترف بمكانته العلمية وبدرجته؟ ما الذي يجبره على إضاعة سنين دراسته في مكان لا يحصل فيه قدر ما أعطى في الدراسة؟ وما الذي يجبره على العمل تحت إمرة آسيوي أو أجنبي بنفس مستواه ولا نبالغ عندما نقول بأنه أقل درجة منه؟ وكم أودت الثقة المفرطة في الآسيويين إلى مشكلات لا تحمد عقباها؟ وكم أفلس تاجر بسبب اختلاس عامله المفضل والمدلل؟ ومع ذلك يصر الكثير من أرباب العمل على توظيف الأجانب والاستغناء عن الشباب من أبناء البلد مع أنهم أكثر وفاء وحبا للبلد.

عمال القطاع الخاص يأملون في رقابة أكثر على مؤسسات هذا القطاع، ويأملون في سن قوانين تجعل منه قطاعا مرغوبا لا يقل عن القطاع الحكومي، وبالطبع إن الوصول إلى ذلك بحاجة إلى جهود على أرض الواقع لا إلى مجرد كلام على ورق

إقرأ أيضا لـ "عبدالله الملا"

العدد 444 - الأحد 23 نوفمبر 2003م الموافق 28 رمضان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً