قد نتفق على أن العمل في القطاع العسكري لا يحل مشكلة البطالة بشكل نهائي، والتي هي قضية مركبة تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، وتتصارع قوى مختلفة للضغط بهذا الاتجاه أو ذاك لتقليل «الخسائر» في أية عمليات إحلال مقترحة. ما يصعب الحل، ويزيد من الضغوط على المعنيين بمعالجتها، في ظل أحاديث متكررة عن ضيق ذات يد العاطلين وعوائلهم. (لذلك نشد على يد وزير العمل لسعيه إلى وضع نظام للتأمين ضد التعطل).
لكن موضوع التوظف في وزارتي الداخلية والدفاع لا يتعلق بحل مشكلة العطالة أساسا، وإنما بتطبيق نصوص مبادئ دستورية سامية، تدعو إلى المساواة وتكافؤ الفرص. وهذه النصوص تعلو فوق أي تقنين مكتوب أو غير مكتوب يحارب المساواة. أي إخفاق في تطبيق هذه المبادئ، وخصوصا حين تكون الدوافع للتهرب من هذا التطبيق غير مقعدة قانونيا ولا سياسيا، واتُخذت من طرف واحد، ولم يجرِ حوار جدي بشأنها، فإن ذلك يضر ضررا فادحا بالحال النفسية للقطاعات التي تستثنى، إذ يشعر هؤلاء بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية وأن الأجانب مقدمون عليهم. أشير إلى قضية بسيطة، ربما تجعل البعض يفهم الآثار السلبية للاعدالة. في الأمانة العامة لمجلس الشورى يشعر الموظفون التنفيذيون بأنهم أقل حظوة من زملائهم في أمانة النواب، لأنهم لا يُعطون بدل طبيعة عمل «الأجر المحفوظ»، في حين يُعطى موظفو النواب ذلك. على رغم كون نظام الخدمة المدنية، الذي «يسترشد» به المجلس الوطني، يقر هذا النوع من البدلات. لذلك يطالب موظفو الشورى بالمساواة، وهو مطلب عادل. في هذه الأثناء، يأمل المتقدمون للعمل في الأمانة العامة للنواب (114 شخصا، وليسوا 1200 شخص كما نشر خطأ في وقت سابق) أن يتم الاختيار وفق اعتبارات الكفاءة، لا كما حدث في مرات سابقة. المساواة قد لا تحل البطالة، لكنها تخلق مناخا لا يمكن أن يحققه حل مشكلة البطالة
العدد 443 - السبت 22 نوفمبر 2003م الموافق 27 رمضان 1424هـ
