تتجاذب ثلاث جهات قانون الصحافة والنشر، الطاعنون في دستورية القانون، ومجلس الشورى، الذي دخل هذه المرة على خط التشريعات المهمة، وأخيرا الحكومة التي ستقدم تعديلاتها على القانون، وستكون لها الأولوية على قانون مجلس الشورى بحسب الدستور الجديد، ولا ندري هل ستكون هذه التعديلات في صالح الصحافي أم لا؟

مقترح الحكومة سيأخذ موقعه على حساب مقترح الشورى المقدم من عضو الشورى إبراهيم بشمي، ما سيبرز بشكل عملي الخلل في الأدوات الدستورية التي هي لصالح الحكومة في كل الأحوال. أما إذا تم الافتراض جدلا أن مقترح بشمي سيتقدم على مقترح الحكومة، فهو خاضع لآلية المجلسين، التي ستنتهي بصوغ الحكومة له كقانون، من دون ضمان تطابق صوغ الحكومة مع نص المشروع الأساس وروحه، كما لا يوجد ضمان بتقديمه في دور الانعقاد الثاني، ما يعني أن الصحافيين سيظلون محكومين بقانون الصحافة المختلف عليه لفترة غير قصيرة.

الأفضل للصحافيين والصحافة بصفتها رافد كل التوجهات والتعارضات في البلد، أن تقبل المحكمة الدستورية طعون «هيئة دفاع الموسوي» في قانون الصحافة بمعية القانونين الآخرين، لأن قبول الطعن يخول المحكمة الدستورية أن تعطي الحكومة والمجلسين فرصة ثلاثة أشهر كحد أقصى لسن قانون جديد، ما سيجعلهما ملزمين بسد الفراغ القانوني قبل انتهاء المدة التي سيكون فيها الطعن نافذا.

هذا سيسرع من إيقاع عمل المجلسين، وسيمنع الحكومة من تأجيل القانون لدور آخر، وإن كان صوغ القانون بيد الحكومة في النهاية، إلا أن قصر المدة سيجعلها في حرج من عرضه مرة أخرى على المجلسين مع توقع وجود خلاف عليه، خوف انقضاء مدة الطعن من دون سد الفراغ القانوني، وهذا بطبيعة الحال سيجعل التعديلات على قانون الصحافة أكثر ملاءمة للصحافيين