ابدت مختلف الاطراف السياسية في العراق قلقها الشديد تجاه حال التوتر التي تسود مدينة (النار الازلية) كركوك، بعد ان تصاعدت في الآونة الاخيرة اتهامات من قيادات ووجهاء من اهل المدينة تنبه الى استمرار محاولات الاكراد المهيمنة الكلية على هذه المدينة من دون اي رادع من قبل مجلس الحكم الانتقالي او ادارة بول بريمر.

وكان وزير الداخلية العراقي نوري البدران طلب من حكومتي اقليم كردستان تسليم مقاليد الأمن وفسح المجال لقوات الوزارة بالانتشار في المناطق الكردية على اساس ان الحالة الاستثنائية الاستقلالية لادارة الشأن الأمني من قبل وزارة «البشمركة» قد انتهت بعد ان تشكلت حكومة مركزية ووزارة للداخلية مركزها بغداد.

لكن حكومتي اقليم كردستان رفضتا الطلب وتمسكتا بامر ادارة الوضع الامني في كردستان العراق من قبل وزارتي الداخلية الكرديتين، وبهذا فان الشأن الأمني في كركوك يقع على عاتق الاكراد وليس على عاتق وزارة الداخلية المركزية في بغداد، وبذلك أبقى الطرف الكردي على الوضع السائد في كركوك كما هو الآن. واثار هذا الموقف سخط آلاف التركمان والعرب الذين يعيشون في المدينة، بعد ان ازدادت توجهات الاكراد للسيطرة الكلية على المدينة.

ويقول التركمان والعرب ان قوات «البشمركة» الكردية تهدد السكان من غير الاكراد بالرحيل عن المدينة، وتقوم هذه القوات بإخراج بعض العوائل العربية من بيوتها بحجة ان هذه البيوت كانت عائدة الى مواطنين اكراد وهجروا من المدينة في مراحل سابقة، في حين يقول العرب ان هؤلاء الذين عادوا إلى المدينة كانوا باعوا بيوتهم برضاهم وتسلموا اثمانها وهاجروا الى خارج العراق او الى مناطق اخرى واشتروا بيوتا جديدة.

ويشتكي التركمان من أن مجلس الحكم المحلي اصبح تحت سيطرة الاكراد، وهم (اي الاكراد) يقومون بإدارة معظم المؤسسات الحكومية، ويتلاعبون بمقدرات وثروات المدينة، ويقومون ببيع ممتلكات عائدة إلى الدولة الى جهات اجنبية