بعد خراب البصرة والخوف من خراب بقية المدن العربية استفاق حكماء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي وقرروا مواجهة الهجمة الإعلامية المغرضة ضد العرب عموما ودول الخليج خصوصا فقرروا في اجتماعهم الأخير الذي أقيم في الدوحة ضرورة «توسيع هامش حرية الإعلام» بمعنى أنهم يدركون حقيقة أن الإعلام الخليجي مُحجّم فعلا، إن هذا الاعتراف مع سبق الإصرار والترصد كاف لرفع قضية على هذه الوزارات أمام القضاء ولجان حقوق الإنسان.

وما وضع قانون الصحافة الجديد في البحرين الذي يُحجّم مساحة الحرية لدى الكاتب والصحافي البحريني إلا نموذج من هذا التناقض الذي تقع فيه وزارات الإعلام. ففي الوقت الذي تدخل بلادنا مرحلة الديمقراطية والاصلاح والانفتاح إذا بقانون المطبوعات الجديد يصدر ليعيد إلى الذاكرة قانون المطبوعات السابق الذي ظهر في عصر قانون أمن الدولة ما جعل الرعب يسيطر على الكاتب فصار يضع على نفسه رقابة ذاتية مرعبة خوفا من المحاسبة وتقديمه إلى المحاكمة على يد من يجب أن يكون حاميا لحريتهم ومدافعا عنها كما حدث لبعض رؤساء التحرير والكتاب اخيرا. لهذا يأتي وزراء الإعلام ليعترفوا أمام الملأ وفي اجتماع يضم حكماء الإعلام الخليجي جميعهم بأن الحرية الإعلامية محاصرة وبحاجة إلى توسيع هامشها.

ومن بين ما تدارسوه، المستجدات الإعلامية والتحرك في أوروبا واستراليا واتفقوا على وضع تصور موحد للتوجه إلى الخارج.

الطريف في الموضوع انهم لم يتحدثوا عن رأس الخراب كله واكتفوا بذكر أوروبا واستراليا إذ يبدو أن الإدارة الأميركية المتصهينة لا تسمح لهم بذلك فاكتفوا بالتيمم بدلا من الوضوء، ترى هل يتحول الكلام إلى فعل؟ فقد عودنا وزراء الإعلام على تصريحات وهم داخل قاعة الاجتماع لكنهم ما أن يخرجوا منها حتى ينسوا ما صرحوا به؟