إن مشروع الإصلاح الذي دشنه صاحب الجلالة حفظه الله إنما جاء من أجل تصحيح بعض الأخطاء الموجودة وخصوصا تلك التي تمس المال العام، إذ تطرق خطاب الملك كثيرا إلى تصحيح وضبط التجاوزات. ولا شك أن ذلك يستدعي وجود دعم من الجميع في سبيل خلق عدالة اجتماعية يجد فيها المواطن حقوقه.

لقد كان لتصريح سمو ولي العهد والذي تم نشره في صحيفة «الأيام» يوم الاثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 صدى كبير في الأوساط الشعبية، إذ أعرب عن «وجود خطة لرفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني وأنها ستعتمد على تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية شاملة تكرس فيها العدالة في توزيع الثروات والموارد المالية وذلك في سياق سياسة تنموية شاملة يتساوى فيها المواطنون جميعا».

إن موقف ولي العهد هو موقف وطني وجريء يستحق الشكر والتقدير، وليس غريبا على سموه ذلك، فيوم أن دخل قرية المقشع هاله حالها وما تعانيه من فقر فأوصل ما رآه إلى جلالة الملك، وعلى الفور تم العمل على تطوير هذه القرية. وقبل أيام سرني - كمواطن - الإنجاز الذي تم لهذه المنطقة، وهي خطوة وطنية نبيلة تستحق الشكر إذ شاهدت المشروع الإسكاني، وكثير من أهالي القرية مازالوا في انتظار اكتمال المشروع.

ما نأمله كمواطنين أن يتم ذلك في بقية المناطق، من هذه القرى: كرانة، جنوسان، الدراز... وبقية هذه القرى التي عانت الكثير، وما يتم الآن للمنطقة الغربية من مشروع إسكاني يستحق الشكر.

إن استمرار الدولة في إيجاد سكن للمواطنين سيعتمد على استقرار هذه المناطق وخصوصا إذا تزامن ذلك مع وجود أعمال لهؤلاء المواطنين. ويعلم الله كم كانت الفرحة كبيرة لدى أهالي المقشع وهم يرون قريتهم النموذجية في طريقها إلى التحقق. فهذه الإضاءة العمرانية لولي العهد تستحق التقدير.

هذا الإصلاح العمراني سيعزز العلاقة ويمتنها بين هذه المناطق المحرومة ومشروع الإصلاح. وهذه خطوات إيجابية يجب تعزيزها بمشروعات أخرى في بقية المناطق.

يبقى أن هناك طموحا طرحه ولي العهد في أكثر من مناسبة وهو طموح الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد المالي والإداري كما طرح في مؤتمر جدة قبل سنة ونصف السنة تقريبا. وهذا أمل مازال يطمح في تحقيقه الكثير من المواطنين الغيورين على المال العام والحد من أي تلاعب هنا أو هناك.

كثير من القراء يسألوننا في الصحافة بعد اكتشاف أي فساد مالي أو إداري: أين ستكون نهاية الملف؟ وهل صحيح أن هناك فسادا أو شكاوى على مؤسسات أو أشخاص؟ وهل هناك وثائق في ذلك؟ وما نوعية الفساد الحاصل؟ وكيف يتم؟ وما هو مقداره؟ وما هو اسم المؤسسات؟

طبعا، الإجابة ليست صعبة. فالصحافة هي الوجه الآخر للوطنية، وإذا ما وقع أي تجاوز لابد من إيصال مثل هذا التجاوز أو الشكوى إلى المسئولين الكبار إما للتحقيق في مثل هذه الشكاوى - إن لم تكن موثقة - وإما للبحث عن صحتها ومن ثم توثيقها. الشكاوى التي تصل - بكلا القسمين - لها صور مختلفة، منها مثلا:

1- منسق إداري يقوم - كما هي الشكوى - بتوقيع أوراق، يتصرف في أثاث وأجهزة الإدارة، سيارات للإيجار، تجاوز في قسم المشتريات... إلخ.

2- خفض لبعض القضايا بنسبة 75 في المئة على حساب مال المؤسسة.

3- قضايا تتعلق بـ «فري فيزا».

هذا ألف باء ما هو موجود، وكل ذلك لابد من إيصاله إلى المسئولين لوضع حد للتجاوزات. إذا مشروع الإصلاح يحتاج إلى دعم، وأكبر دعم يكون عندما نعمل على توثيق التجاوزات في أية مؤسسة لإيصالها. وهنا يشكر كل مواطن غيور على المال العام وعلى مصلحة الوطن في إيصال أية معلومة أو تجاوز حتى نصل إلى حياة كريمة في وطن يحتضن الجميع.

أما بالنسبة إلى الفساد الإداري فهناك بعض القفزات الإدارية المريبة، مثال على ذلك: مهندس يتحول - بقدرة قادر ولصداقة ما - إلى مسئول رفيع المستوى، وموظف عادي يتحول خلال سنة واحدة إلى عدة مناصب إدارية، في حين يبقى أناس مؤهلون وأصحاب خبرة في «مكانك سر!». هذه قضايا يجب أن تُفتح بكل صدق