على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، وفي المديين المنظور والبعيد، وكذلك على الصعيد العملي... لا تكمن أهمية التعاطي مع الإشكالية الدستورية وإيجاد مخرج لها، في مضمون النتائج التي سيتم التوصل إليها، ومدى الصلاحيات التي ستمنح للغرفة المنتخبة، ولا في مدى اقتراب التعديلات الدستورية - إن حدثت - من «مكتسبات دستور 1973»، أو نصوص وروح ميثاق العمل الوطني، والتطمينات التي قيلت قبله، التي هي جزء منه، إذا صح قياس ذلك على أن مضابط جلسات النواب جزء من أي قانون يصدر.
إن الأهمية الحقيقية للإصلاح الدستوري تكمن في التوافق الذي سيحصل بين قوى شعبية مؤثرة، والحكم، على إثر الخلاف الذي نشأ بعد صدور الدستور الجديد في فبراير/ شباط 2002، أخذا في الاعتبار أن أهم مكسب تحقق بعد التصويت على الميثاق كان حال التوافق غير المسبوق بين أطراف اللعبة السياسية. ذلك أن البرلمان مهما أعطي من صلاحيات، فلن يتمكن من حل مشكلات البلد المتراكمة والعميقة، والتي تتصل أساسا بآلية اتخاذ القرار وتوزيع الثروة.
البرلمان في البحرين، وفي غير البحرين، لا يحل المشكلات تلقائيا، لكنه يخلق آلية لإدارة الاختلاف بين القوى السياسية المتباينة الرؤى والأولويات، وبذلك يمكن تفادي الصراع.
لا تدرك القوى المسيطرة على البرلمان ذلك، ولا يتوقع، بل هي لا تستطيع، أن تقود حوارا للخروج من حال المراوحة الحالية. كما أن اتجاهات في المعارضة والحكومة وبعض من يحاولون التوسط تفتقد الرؤية الاستراتيجية لأهمية الإصلاح الدستوري، ما يصعّب من إيجاد حال توافق
العدد 439 - الثلثاء 18 نوفمبر 2003م الموافق 23 رمضان 1424هـ
