على رغم الشكوى المتواصلة التي يطلقها العقاريون من الحاجة الى الكثير من التعديلات على الأنظمة والاجراءات التي يمر بها المتعاملون في القطاع إلا أن مطالبهم يواجهها في المقابل بطء في رد الفعل من قبل الجهات ذات العلاقة.

ويخشى العقاريون من أن يؤدي هذا التباطؤ الى عرقلة حالات الانتعاش التي تطرأ على سوق العقار بين الفينة والأخرى.

من بين هذه البنود من قائمة الشكاوى، ارتفاع سعر الرسوم (3 في المئة من قيمة الصفقة) الذي أدى الى تهرب البعض من التوثيق والانتظار لتمريرها الى مستثمر لاحق مما يؤدي في النهاية الى صدور أرقام غير دقيقة ومضللة تظهرحجم التداول بأقل من حجمه الحقيقي فلا يمكن الاعتماد عليها لأغراض التخطيط والاستثمار.

أيضا التصنيف العقاري لايزال غائبا ما يولد ترددا لدى المستثمرين خوفا من أن تجاورهم مبان لاتتناسب مع الغرض الذي اشتروا الأرض من أجله.

كذلك يشتكي العقاريون من بطء التخطيط وأحيانا تجميده من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة الأمر الذي قد يضطر الملاك الى الانتظار مدد طويلة حتى صدور التراخيص لتنفيذ مشروعاتهم.

هذا عدا التشريعات غير المفعلة الخاصة بتمليك الشقق الخاصة التي صدرت منذ سنوات طويلة ولم تستفد منها حالة تملك واحدة بسبب عدم وضوحها.

حاجة العقاريين التي رفعت صوتهم اليوم ربما هي خوفا من أن تمر الانتعاشة التي خلقتها ظروف غير مواتية لأوعية الاستثمار الأخرى هذه المرة، ولكن لابد من التخطيط لجعل جاذبية القطاع طويلة المدى في ظل كل المعطيات الايجابية التي يتمتع بها قطاع العقار المحلي.

هذا القطاع الواعد الذي يساهم بحوالي 9 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي لذلك فهو بلا شك يستحق اهتماما أكبر من قبل المسئولين يتناسب مع أهميته