في تعليقه على تعرض أحد محلات تجارة الهواتف للسرقة من قبل أحد الموظفين البحرينيين، نفى مصدر مسئول بإدارة أمن منطقة المنامة أن تكون الشرطة قد أبلغت الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» لتعميم اسم المتهم على الدول الأعضاء لإلقاء القبض عليه لأن مثل هذه الخطوة لا تتم إلا بعد قرار صادر عن النيابة العامة التي كانت مازالت تباشر الإجراءات الخاصة بالقضية كي يتسنى للشرطة بعدها إبلاغ «الانتربول» وفقا لمرئيات النيابة العامة التي تتوصل إليها من خلال التحقيق الذي تتولاه.

وقال المصدر: إن الإدارة أبلغت يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بحادث الاختلاس من قبل أحد موظفي محلات «فونو» بمجمع التأمينات المدعو ذ.ع.أ.م.ح شارحا فيها قيام موظف لديه يدعى ح.ع.ع (بحريني الجنسية) باختلاس مبالغ وشيكات نقدية وسرقة مجموعة من الهواتف النقالة أثناء عمله بلغ إجمالي حصيلتها النهائية (خمسون ألفا وأربعمئة وثلاثة وسبعون دينارا) وليس 60 ألف دينار، كما ورد في الخبر المنشور.

وأضاف: ان الشرطة لم تبلغ فور اكتشاف حادث الاختلاس والسرقة إذ ذكر الشاكي أن المتهم تعهد بعدم افتضاح أمره لدى المحل بإعادة المبالغ المختلسة والهواتف المسروقة ليكتشف بعد ذلك أنه غادر البحرين يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما دفعه بعد ذلك إلى التقدم بالبلاغ المشار إليه.

وأشار إلى أن شرطة أمن منطقة المنامة اهتمت بالقضية وبدأت تحرياتها فيها وتمكنت من ضبط المدعو م.ع (بحريني الجنسية) وهو يهم بصرف أحد الشيكات المسروقة المبلغ عنها والذي أبلغ الشرطة عند سؤاله عن مصدر الشيك المقدم للصرف من أحد المصارف أحد أصدقاء المتهم الأول سلمه ثلاثة شيكات لصرفها وتسديد ديونه