يناقش مكتب مجلس الشورى اقتراحا تقدم به عضو مجلس الشورى ورئيس جمعية الفكر الحر منصور العريض يقضي بتشكيل لجنة لتطوير العمل البرلماني، يتمثل فيها أطراف حكومية وجمعيات سياسية موالية ومعارضة، بهدف «تقدير الأوضاع الراهنة للمجلس، والتعرف على نواحي القصور والثغرات في التجربة البرلمانية، وإيجاد مؤشرات قابلة للقياس لتطوير عملية التحول الديمقراطي»، التي بدأت بالتصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/ شباط 2001.

ويتزامن اقتراح تشكيل اللجنة مع الجدل الدائر بشأن المؤتمر الدستوري، الذي يعتزم «التحالف السداسي» تنظيمه في الذكرى الثانية لصدور الدستور في منتصف فبراير المقبل.

وقال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: إن المعارضة لن تشارك في اللجنة المقترحة «لأن المؤسسة التشريعية، وفق التركيب الحالي، لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها».

من جانبه قال النائب يوسف زينل: «من السابق الحديث عن آفاق التغيير وحدوده ما لم نتفق (مع المعارضة) على بعض التفاصيل». وترفض المعارضة أي تغيير لا يحقق للمجلس المنتخب صلاحيات تشريعية «كاملة». ويتداول الوسط السياسي مقترحات عدة لحلحلة الأمور، وخصوصا بعد قبول المعارضة إجراء التعديلات الدستورية من خلال البرلمان الحالي، وهو الأمر الذي كانت ترفضه. ومن المقترحات، وخصوصا أن الدستور لا يتضمن آلية محددة للتعيين، انتخاب عدد من أعضاء مجلس الشورى بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لحسم أمور الخلاف بين غرفتي المجلس الوطني على أن تكون الغلبة العددية لمجلس النواب، كما هو حال الشعبة البرلمانية، لتفادي «فيتو» المجلس المعين