يعكف الاتحاد العام لعمال البحرين هذه الأيام على إعداد دراسة تتعلق بمشروع نظام أساسي لفكرة تمليك العمال أسهما في الشركات والمؤسسات، وسيقدمها بعد الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة إلى الديوان الملكي مباشرة بعد أن اتفقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع الاتحاد على تسليم الاتحاد المشروع مباشرة إلى الديوان.

وأكد رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين أن «الاتفاق جاء نتيجة وجود الثقة المتبادلة بين الوزارة والاتحاد، ومن أجل اختصار الوقت وسرعة تنفيذ المشروع من خلال التسليم المباشر».

وقال رئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب: إن «الفريق سعى إلى تفعيل المكرمة الملكية التي صدرت في سبتمبر/ أيلول 2002 مع قانون النقابات بخصوص إشراك العمال في الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهما».

مجموعة نقابية تسعى إلى إعداد نظام لتمليك الأسهم للعامل

«العمل» فضلت التعامل مع «اتحاد العمال» الذي سيقدم الدراسة إلى الديوان الملكي

الوسط - هاني الفردان

قال رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر اتحاد النقابات عبدالغفار عبدالحسين إن «الاتحاد يملك وجهات نظر ورؤى متعلقة بالنظام الأساسي لفكرة تمليك العمال لأسهم الشركات والمؤسسات وإنها الآن تعكف على استكمال هذه الدراسة التي ستقدمها مباشرة إلى الديوان الملكي بعد الاتفاق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في اختصار الوقت وسرعة تنفيذ المشروع من خلال التسليم المباشر إلى الديوان». مؤكدا ان هذا الاتفاق جاء نتيجة وجود الثقة المتبادلة بين الوزارة والاتحاد.

وقد سعى فريق من النقابيين والاقتصاديين إلى العمل على إعداد نظام أساسي لفكرة تمليك العمال لأسهم الشركات والمؤسسات، من خلال لقاء مع وزير العمل والشئون الاجتماعية الذي فضلت التعامل معها عبر الاتحاد العام لعمال البحرين «لانها لا تحمل الصفة الشرعية، وليس لديها أي كيان اعتباري» ولا تمثل إية جهة معينة، ولأن المشروع شامل جميع النقابات العمالية، كما أن الوزارة أعدت الدراسة المطلوبة منها بهذا الشأن وأرسلت إلى الديوان الملكي.

وقال رئيس نقابة «بتلكو» فيصل غزوان إنه «بمبادرة من نقابة عمال «بتلكو» تم تشكيل فريق عمل لمتابعة القرار الملكي بتفعيل نظام تملك الأسهم للعمال والذي أصدر في شهر سبتمبر/ أيلول 2002، وأوكلت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإعداد دراسة حوله، مشيرا إلى ان الفريق عقد عدت لقاءات تكللت بإعداد مفهوم للنظام يبين أهميته للعمال وأصحاب العمل بشكل خاص وعلى النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام.

وبناء على موقف وزارة العمل من الفريق بعثت نقابة «بتلكو» برسالة إلى الاتحاد العام لعمال البحرين تحثه على تشكيل لجنة من الاتحاد والنقابات العمالية لتفعيل الأمر السامي ووضعه حيز التنفيذ مع استعداد الفريق تقديم المشورة من أجل الوصول إلى نتائج تصب في المصلحة العامة.

وتهدف اللجنة إلى إعداد دراسة عن مشروع تملك الأسهم للعمال ومطابقتها مع الدراسة المعدة من قبل وزارة العمل، وإطلاع ومناقشة المشروع مع أصحاب الشأن من ممثلي العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل ووزارة التجارة والجمعيات المهتمة، والعمل على متابعة المشروع مع الجهات المعنية والرسمية حتى إقرار المشروع.

وقال غزوان إن «أمرا ملكيا قد صدر يوعز بموجبه إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتقديم دراسة لتوضح الأسلوب الأمثل لتطبيق تملك العمال لأسهم الشركات، وبدورها قامت وزارة العمل بإعداد دراسة بنتها على استبانة بين موظفي وإداري الشركات قام بها مركز الدراسات والبحوث نيابة عن الوزارة لمعرفة مدى أهمية تطبيق مثل هذا الأمر، ان هذه الدراسة لم توضح بشكل واف مفهوم تملك الأسهم ولا أساليب التمليك المتبعة في دول العالم المختلفة ما يفقدها الصفة التطبيقية ولم تغط سوى جانب أهمية تملك الأسهم».

ورأى ان نقابة «بتلكو» قامت بجهد لا بأس به من أجل توضيح هذا المبدأ ومعرفة طرق تطبيقه، لكن ولشعورها بان هذا الأمر يهم جميع عمال البحرين من دون استثناء لذلك فأننا نرى أن الوعاء الصحيح لطرح هذا الموضوع ومتابعة تنفيذه هو إطار الاتحاد العام لعمال البحرين.

ويتكون فريق العمل من رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين، ورئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب، ومستشار الاتحاد العام لعمال البحرين محمد المرباطي ورئيس نقابة «بتلكو» فيصل غزوان، وتقي الزيره مستشارا وباحثا اقتصاديا، والشريك التنفيذي لشركة هوروث البحرين فؤاد الكعبي.

فقد رأى الزيره ان «فكرة مشروع نظام التمليك فكرة جذابة وجيدة تعمل على تحفيز العامل وتعطيه القوة على المساهمة في المؤسسة والتي ستعتبر جزءا منه، ما يؤدي إلى اهتمام العامل بالمؤسسة وإنتاجيتها وتقليل نفقاتها ومصاريفها والسعي إلى زيادة أرباحها لأنها في النهاية ستعود بالفائدة على العامل نفسه».

وقال عبدالغفار إنه «لم يشارك في الفريق بصفته رئيس الاتحاد أو ممثلا عن الاتحاد وإنما شارك بصفته الشخصية، إذ إن الاتحاد يعمل من خلال الأعضاء المنتسبين إليه وقد عقد عدة اجتماعات لتناول هذا الموضوع والذي لم يكتمل حتى الآن، وسيكتمل في الأيام القريبة ليكون جاهزا لتقديمه إلى الديوان الملكي».

وقال القصاب إن «المكرمة الملكية التي صدرت في سبتمبر 2002 مع قانون النقابات وتخصيص الأول من مايو/أيار عيدا للعمال صدر قرار ثالث بأن يتم إشراك العمال في الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهما، مؤكدا أن الفريق سعى إلى تفعيل هذا المرسوم الملكي وتبني دراسته والبحوث المتعلقة به».

ورأى القصاب ان الانشغال بالهموم النقابية الصعبة التي تواجهها الحركة النقابية في هذه الفترة أبعدت الكثير عن تبني هذه الفكرة العمل على تفعيلها، وصبوا كل اهتماماتهم على تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي من المفترض أن يتبنى مشروع نظام تمليك الأسهم للعمال في المنشآت.

مؤكدا ضرورة «الاهتمام بالمشروع وعدم التخلي عنه طالما هو أمر ملكي وسيخدم القطاع العمالي الذي سيستفيد كثيرا منها، وان هذا المشروع يعتبر تحديا كبيرا يواجه الحركة العمالية والنقابية في المملكة، وان تأسيس اتحاد نقابات قوي وسيلم يأخذ على عاتقه هذا المشروع سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيقه»