وافق مجلس النواب على طلب من وزير الكهرباء والماء بتأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراحين برغبة بشأن خفض تعرفة الكهرباء والماء وإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة إلى المباني السكنية.
وكانت الكتلة الإسلامية تقدمت باقتراح برغبة لخفض تعرفة الكهرباء والماء يصل لبعض الشرائح إلى نسبة 50 في المئة، بينما تقدمت كتلة الأصالة باقتراح برغبة لإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة لتصل الشريحة الأولى، وقيمة الوحدة فيها ثلاثة فلوس إلى أربعة آلاف وحدة بدلا من ألفي وحدة. وقامت لجنة المرافق العامة بدمج المقترحين بموافقة الكتلتين.
كما رفض مجلس النواب في جلسة أمس مقترح الكتلة الإسلامية بشأن إعادة البقية من المبعدين خارج البلاد وإقفال ملفهم. وجاء رفض المجلس للمقترح على إثر توصية اللجنة بإغلاق الملف بناء على المعلومات والبيانات التي قدمتها الحكومة و«تؤكد أن أولئك غير بحرينيين».
من جهته اعتبر مقدم الاقتراح النائب عبدالله العالي أن اللجنة تسرعت في رفض المقترح، مؤكدا أن هناك عوائل بحرينية لا تسمح لهم الإدارة العامة للهجرة والجوازات بدخول البلاد.
وشد النائب آل عباس من إزر زميله العالي بقوله: «يوجد لدينا أكثر من 60 اسما مختلفا عن الأسماء التي تضمنها التقرير، ولابد من تصويت المجلس على المقترح لإعادة هؤلاء إلى وطنهم».
القضيبية - عقيل ميرزا
بدت جلسة مجلس النواب أمس والتي ترأسها النائب الأول عبد الهادي مرهون ثائرة على واقع ما يطرح من موضوعات ليست ذات أهمية إذ طالب نواب بطرح مقترحات أكثر جدية خصوصا و«أن قائمة الموضوعات المهمة والتي تعبر عن نبض الشارع طويلة».
واتضحت وجهة النظر وقت عرض مقترح النائب محمد خالد بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة. واستعمالها وذلك بإضافة مادة في القانون تجرم تعاطي الغراء.
وافق مجلس النواب على طلب من وزير الكهرباء والماء بـتأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراحين برغبة بشأن تخفيض تعرفة الكهرباء والماء وإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة إلى المباني السكنية.
رفض مجلس النواب في جلسة أمس مقترح الكتلة الإسلامية بشأن إعادة البقية من المبعدين خارج البلاد وإقفال ملفهم.
وافق المجلس على إحالة الاقتراح برغبة بشأن تخفيض بعض رسوم الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة إلى الحكومة وذلك بعد إجراء التعديلات عليه من قبل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
وافق المجلس على إحالة الاقتراح برغبة شأن تخفيض بعض رسوم الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة إلى الحكومة وذلك بعد إجراء التعديلات عليه من قبل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
وكانت اللجنة وافقت على الاقتراح بعد إجراء التعديلات على الرسوم المقترحة بحيث تراعى الموازنة العامة للدولة والكلفة المالية للاقتراح، كما ترعى في الوقت نفسه مطالب المواطنين بالتخفيف من الأعباء المالية المفروضة على كاهلهم.
وكان الرسم المقترح لإصدار جواز السفر البحريني 5 دنانير وعدل من قبل اللجنة إلى 8 دينار، ورسوم إصدار شهادة عدم الاعتراض«للعمل»الخدم ومن في حكمهم 10 دنانير إذ بقي كما هو، وكان الرسم لإصدار أو تجديد رخصة الإقامة لمدة سنتين لعمل الخدم ومن في حكمهم 10 دنانير وعدلت إلى 12 دينارا، وكان الرسم لإصدار شهادة مغادرة للخدم المغادرين لتقديمها إلى وزارة العمل 3 دنانير وكانت الحكومة وعدت بإلغاء الرسم.
وأوضحت وزارة الداخلية أن كلفة المقترح كما جاء من أصحابه النواب المقترحين تقارب المليون والأربعة مئة ألف دينار من مقدار موازنة الإدارة التي تقدر بـ16 مليونا لهذا العام.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات عن الاقتراح برغبة بشأن تقديم مزايا خاصة ورسوم مخفضة للمتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم مائتي دينار شهريا، وذلك بعد تصويت الرئيس على قفل باب النقاش.
رفض مجلس النواب في جلسة أمس مقترح الكتلة الإسلامية بشأن إعادة البقية من المبعدين خارج البلاد وإقفال ملفهم.
وجاء رفض المجلس للمقترح على إثر توصية اللجنة بإغلاق الملف بناء على المعلومات والبيانات التي قدمتها الحكومة والتي «تؤكد أن أولئك غير بحرينيين».
من جهته اعتبر مقدم الاقتراح النائب عبد الله العالي أن اللجنة تسرعت في رفض المقترح مؤكدا أن هناك عوائل بحرينية لا تسمح لهم الإدارة العامة للهجرة والجوازات بدخول البلاد.
وأكد العالي أن المقترح تضمن 26 اسما على سبيل المثال وليس الحصر وهناك المزيد من العوائل التي تنتظر العودة إلى وطنها البحرين. وقال العالي محاولا كسب رأي المجلس «لا داعي لإثارة العواطف في هذا الخصوص لأن الكل يرى أن من الضروري عودة كل مبعد إلى وطنه حسب ما نص الدستور».
وشد النائب آل عباس الشيخ من أزر زميله العالي بالقول «يوجد لدينا أكثر من 60 اسما مختلفا عن الأسماء التي تضمنها التقرير ولا بد من تصويت المجلس على المقترح لإعادة هؤلاء إلى وطنهم». واستثار العالي رئيس اللجنة المختصة بهزاد عندما قال «من المؤسف أن يتبنى رئيس اللجنة رأي وزارة الداخلية بدلا من المبادرة لحل هذه المشكلة. فما كان من بهزاد إلا أن يتحفظ على تعبير العالي.
أجل مجلس النواب في جلسته أمس مقترح النائب محمد خالد بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة. واستعمالها وذلك بإضافة مادة في القانون تجرم تعاطي الغراء.بعدما أبدى عدد من النواب استياءهم من مثل هذه المقترحات التي اعتبروها دون المستوى، وذلك وقت عرض تقرير لجنة الخارجية الدفاع الوطني عن المقترح.
وشدد معارضو المقترح على ضرورة طرح المقترحات التي هي من صلب مشكلات ومعاناة المواطنين بدلا من اختيار موضوعات لا تشكل ظاهرة في المجتمع ويمكن طرحها في وقت لاحق.
وكانت اللجنة أوصت «برفض المقترح على اعتبار أن مشكلة تعاطي الغراء لا تشكل ظاهرة تستدعي تشريع قانون ويمكن حلها من خلال قنوات اجتماعية أخرى غير التقنين».
أما رئيس اللجنة أحمد إبراهيم بهزاد فاعتبر أن مثل هذه المقترحات تجعل المجلس هزوا بين الشعب مثل مقترح شم الغراء ومقترح المنقبة وإطلاق اللحى وغير ذلك من المقترحات ولابد من طرح ما هو جاد ومهم. وفي ذلك اعتبر النائب محمد آل عباس الشيخ أن المقترح يتفق مع الدستور، ولكن من خلال عرض رأي وزارة الصحة تبين أن المواد التي تؤدي المفعول نفسه كثيرة منها شم البنزين والنمل وما إلى ذلك من المواد التي تقع في حكم مادة الغراء وإذا ما تتبعنا ذلك فلا بد من إصدار قوانين لمثل هذه السلوكيات أيضا. واستدرك آل الشيخ بقوله«نحن لسنا في حاجة لمقترحات يصعب تحديد أولويتها وقائمة الأولويات طويلة تحتاج من يقتحمها ويطرحها في المجلس». ورأى النائب حمد المهندي أن الاقتراح يؤدي إلى انشغال وزارة الداخلية بشئون يجب على رب الأسرة القيام بها بدلا من استخدام التقنين الملزم مشيرا إلى الطرق التربوية الأخرى في معالجة المشكلة». كما أبدى النائب عبد النبي سلمان استغرابه من طرح مثل هذه المقترحات مشيرا إلى أنه إذا كان لا بد من إشغال وزارة الداخلية في أمر كهذا فإنه من الأولى مراجعة قانون العقوبات بأكمله وإجراء التعديلات عليه. أما صاحب المقترح محمد خالد فحاول الدفاع عن المقترح بوصفه أنه ظاهرة منتشرة في بعض مدن البحرين، ودعمه بذلك النائب جاسم السعيدي ونواب آخرون إلا أن نتيجة التصويت تمخضت عن تأجيل مناقشة المقترح إلى جلسات أخرى.
وافق مجلس النواب على طلب من وزير الكهرباء والماء بـتأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراحين برغبة بشأن تخفيض تعرفة الكهرباء والماء وإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة إلى المباني السكنية.
وكانت الكتلة الإسلامية تقدمت باقتراح برغبة لخفض تعرفة الكهرباء والماء يصل في بعض الشرائح إلى نسبة 50 بينما تقدمت كتلة الأصالة باقتراح برغبة لإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة لتصل الشريحة الأولى والتي قيمة الوحدة فيها ثلاثة فلوس إلى أربعة آلاف وحدة بدلا من ألفي وحدة.
إذ قامت لجنة المرافق العامة بدمج المقترحين بموافقة الكتلتين.
وافق مجلس النواب بالغالبية على مقترح تقدمت به الكتلة الإسلامية لإصدار بيان باسم المجلس يدعم القضية الفلسطينية وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة المقبل والتي هي آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.
تأجيل جلسة الأسبوع المقبل
وافق مجلس النواب أمس على تأجيل جلسة الأسبوع المقبل لاحتمال مصادفتها مع يوم عيد الأضحى المبارك
العدد 439 - الثلثاء 18 نوفمبر 2003م الموافق 23 رمضان 1424هـ
