البنك الدولي اعطى تعريفا واضحا للفساد فقال: «اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص». والكسب الخاص يتحقق عبر عدة صور وأساليب ويمكن الالتفاف حوله فيندرج تحت ذلك:

1- العمولة لتسهيل عقد الصفقات.

2- الرشوة المقنعة او العينية.

وانحدر تحت التعريف ايضا كما جاء في التقرير: وضع اليد على المال العام او الحصول على مواقع متقدمة للابناء والأصهار والاقارب في الجهاز الوظيفي وفي قطاعي الاعمال العام والخاص.

لذلك اتمنى على جمعية الشفافية ان تبحر في ذلك بعمليات تنقيب وبحث لاصطياد كل من وظف بطريقة ليست قائمة على الشفافية أو المعيارية الاكاديمية وانما تم توظيفه انطلاقا من الصداقة او النسب او الحسب.

هناك في بعض وزاراتنا من تقلد مناصب - وبقدرة قادر - وهو لا يمتلك إلا شهادة ثانوية فقط لأنه صديق مدير التوظيف الفلاني او العلاني. من بعض الامثلة التي تطرح ان هناك - مثلا - بعض المسئولين من يقوم بجلب اصدقاء قدامى له من الخارج لرزه في الوزارة الفلانية او العلانية على رغم ان بعض هؤلاء المجلوبين بينه وبين القبر شعرة - حفظ الله الجميع - ولكن الشعرة هذه قد تقوى وتتحول إلى استيطان و«يا عين ما شفتي النور».

طبعا الفساد المالي والاداري لا يمكن استيعابه إلا عبر آليات سلمية ضاغطة وعبر وسائل مختلفة منها:

1- المحاسبة عبر الصحافة، إذ عليها - أي الصحافة - ان تفتش في كل الوزارات عن اي خلل. وهذه مسئولية وطنية.

2- المحاسبة عبر المجالس المنتخبة.

3- مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

4- الشفافية في كل ما يتعلق بالموارد العامة والعقود الحكومية وعقود القطاع العام.

ليس غريبا اذن عندما يقول الإمام علي «ع»: «يوشك أن يفقد الناس ثلاثا: درهما حلالا، ولسانا صادقا، وأخا يستراح إليه».

فالدرهم الحلال اصبح عملة صعبة في هذه الايام لذلك يجب على المعارضة وعلى البرلمان العمل نحو ترسيخ آليات عملية للحد من اية ظواهر مخيفة قد تعمل على هدر المال العام.

وللاسف همومنا اصبحت هامشية، مشغولة ببعض القشريات، وأصبحنا خارج اللعبة، لا سلطة، لا رقابة، لا برامج. كل ما سمعناه ان هناك برامج عملية مرتقبة ذهبت مع الريح. فالمؤسسات غابت عنها الرقابة، والصحافة منشغلة بأجندات خاصة، والبقية منشغلة بالاحتفالات الفلكلورية، على رغم ان كل الملفات لا تحتمل التأجيل والوقت ليس في صالح الجميع. ولحل مثل هذه الملفات نحن بحاجة إلى العمل من الداخل والتصحيح من داخل المؤسسات، بمعنى ألا نبقى خارج اللعبة، ليست عندنا معلومات، وليست عندنا قنوات اتصال، ولا نمتلك شرعية قانونية بالتدخل او السؤال. فكلما ابتعدنا ورحنا نبكي خارج اللعبة تعقدت الملفات وهرب الهاربون. سنبقى 4 سنوات إضافية نلتقط الاخبار من الخارج، ونضغط عبر وسيلة كادت ان تصبح الورقة الوحيدة، وهي ورقة الصحافة، كي نجد عملا لفلان أو نحصل على المعلومة الفلانية أو نضغط على الوزارة العلانية لتحسين الاداء.

ملفات كثيرة: التجنيس - التمييز - البطالة - الفساد الاداري والمالي - الفقر - بيع البحر - الاسكان وتوزيع الاراضي - استملاك وتوزيع اراضي القرى على الآخرين وبقاء القرى ذاتها بلا اسكان كما هو حاصل لجنوسان - ازمة البصمات - توظيف الاجانب وأجنبة السكرتيرات - ارتفاع اسعار العقارات والاراضي - ازمة الكادر الوظيفي والعقود المؤقتة في أكثر من وزارة - ازمة القوانين الملقاة وجرجرة الصحافيين... وكل ملف يحتاج إلى جهد ووقت ومتابعة وضغط سلمي. هل يحدث ذلك؟ ربما اذا استطعنا ان نفهم فن الممكن